الفرصة التاريخية التي فوتتها المحكمة الدولية في قضية اغتيال الحريري

أثار الحكم الذي أصدرته هيئة مستشاري الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان بحق الصحفية كرمى الخياط، والقاضي بإلغاء حكم عنها و تغريمها فقط  مبلغ 10,000 يورو  جدلا قانونيا وحقوقيا كبيرا.

وإن الحكم القضائي قد أسعد الصحفية اللبنانية ، التي تمت محاكمتها بسبب بثها مقابلات مع شهود محميين بصفة السرية  في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني  السابق رفيق الحريري   إلا أن  جويل سايمون المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين وجون ستيران الباحث في برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في لجنة حماية الصحفيين  يعتقدان بان المحكمة الخاصة بلبنان فوتت بحكمها الصادر في حق الخياط  فرصة  الحسم في كيفية إحداث التوازن بين الحق في حرية التعبير ومسؤولية المحاكم في حماية المجريات القضائية وإعمال العدالة من خلال مقال نشراه في الموقع الالكتروني للجنة .

 فرغم تمتع المحكمة الخاصة بلبنان بالصلاحيات التي  تخول لها حماية سلامة مجريات الابحاث  وممارسة سلطتها من  خلال توجيه تهمة ازدراء وعصيان أوامرها، إلا أنها وجدت نفسها أمام تحد كبير وتعارض قانوني مع قانون العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  الذي يكفل للصحفي  الحق في البحث وتقصي المعلومة مالم يتسبب ذلك في  تقويض المجريات القضائية أو زعزعة الثقة بالمحكمة وبسرية التحقيقات. وإن كانت كرمي الخياط قد حافظت على المستوى الادنى من المهنية في المادة الاعلامية التي بثتها من خلال اخفاء اسماء الشهود ووجوههم إلا أن سايمون وستيران يعتقدان بأن المحكمة فوتت من خلال الحكم الذي اصدرته  تحديد المسافة القانونية التي  تكفل تحقيق العدالة وحماية سرية الابحاث  وتضمن حرية التعبير في آن واحد .

كما يرى المختصان في حرية الصحافة بأن المحكمة واجهت كثيرا من الضغوطات الخارجية خاصة من النظام السورية ومن حزب الله خاصة ما جعل سير  ونتائج عملها يكون دون المأمول وهو وضع سيبقي حالة الغموض وانعدام الرؤية بين ضمان الحق واحترام القانون والقضاء لحرية التعبير وحماية الجمهور من معلومات قد لا يقدر على الحكم على أهميتها على مساعدة او عرقلة أداء القضاء في محاسبة الجناة وانصاف الحقيقة.