المحكمة تدرس إتهام نصرالله والأسد باغتيال الحريري

  
خاص - الرياض بوست - افادت مصادر لبنانية مقربة من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، إلى أن المدعي العام و بالتشاور مع رئيس المحكمة  يدرس جديا اتهام أمين عام حزب الله ( حسن نصرالله) والرئيس السوري بشار الأسد بالضلوع في اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

وما يرجح هذه الفرضية هو أن مداولات المحكمة تستند إلى ثلاثة أسس منطقية أولها أن هناك إجماعا من  الشهود على قيام الرئيس السوري بتهديد الرئيس الراحل رفيق الحريري في اجتماعهما الأخير.وثاني الاسس هو أن العناصر المتهمة بالتنفيذ من حزب الله التابع لطهران والحليف الأول لبشار الأسد، قاربتهم الأدلة والشهود بوصفهم أدوات للشخصية الاعتبارية "حزب الله" لا عناصر مستقلة كما صدر القرار الاتهامي، وثالث هذه الاسس هو الاستناد إلى المبدأ القانوني "مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع".

هذا وينص النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان في مادته الثالثة المسؤولية الجنائية للرئيس والمرؤوس وهي المادة التي قاطع من أجلها  وزراء من حزب الله وحلفائه أكثر من جلسة لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة. ووفقا لهذه المادة  يتحمل الرئيس مسؤولية الجرائم التي يرتكبها مرؤوسون يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين، نتيجة لعدم سيطرته على هؤلاء المرؤوسين، حيث تكون المسؤولية في تجاهل أو تعمد إخفاء معلومات على علاقة بالجريمة وكذلك في عدم إتخاذ صاحب السلطة الفعلية "الرئيس" للتدابير اللازمة لمنع هذه الجريمة .

وبالعودة لهذه التطورات والمعطيات فإنه من المنتظر بأن توجه المحكمة الدولية إتهاما لنصر الله والأسد بالضلوع في آغتيال الحريري وبان تصدر في حقهما مذكرتي توقيف تضعهما في خانة المطلوبين للعدالة الدولية، وهو ما يجعل الحكومة اللبنانية نظريا مطالبة بتوقيف أمين عام حزب الله.

ومايرجح فرضية توجيه المحكمة لاتهام صريح للرئيس السوري وأمين عام حزب الله اللبناني التطورات الاخيرة التي شهدتها لبنان وسوريا حيث أدان القضاء العسكري الوزير والنائب الأسبق ميشال سماحة بتهم "نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان"  و"محاولة القيام بأعمال إرهابية منها اغتيال شخصيات سياسية ودينية وعسكرية لبنانية والانتماء إلى مجموعة مسلحة" بالتنسيق مدير مكتب الأمن القومي في المخابرات السورية علي مملوك وبمعرفة الرئيس بشار الأسد. كما ان القضاء العسكري سبق له ان نظر  في قضية عنصر القاعدة نعيم عباس الذي اعترف بمحاولة اغتيال النائب والزعيم الدرزي وليد جنبلاط بناء على تنسيق النظام السوري مع تنظيم القاعدة.

يذكر أن الادعاء كان  قد اتهم خمسة عناصر من حزب الله في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق هم: مصطفى بدر الدين  قائد قطاع العمليات الخارجية في الحزب، الذي أصبح عام 2008 بعد اغتيال عماد مغنية قيادي الحزب المطلوب دوليا، قائدا للجناح العسكري برمته، وهو كذلك المدان في عام 1983 بمحاولة اغتيال أمير الكويت .اضافة الى سليم عياش، حسين عنيسي وحسن حبيب مرعي. وما أعاق ايقاف هؤلاء المتهمين هو تمتعهم بحماية حزب الله.

ولن يكون قرار المحكمة الذي من المنتظر أن يصدر قريبا مفاجئا بما ان  التطورات التي تشهدها المنطقة تؤكد بأن المتهمين يواجهان  اتهامات وضغوط دولية لعزلهمل حيث تسعى عدظ من الدول الى عزل بشار الأسد من المقعد الأول في سوريا، إضافة إلى تصعيد دولي وإقليمي ضد حزب الله من أبرز مظاهره: تصنيف الحزب من مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية كمنظمة إرهابية، إضافة إلى عقوبات مالية واقتصادية أصدرتها الولايات المتحدة ضد حزب الله بسبب كشف شبكة تابعة للحزب تحترف غسيل الأموال والاتجار بالمخدرات نشطت خلال السنوات الماضية في أمريكا الشمالية وأوروبا، وتم بالفعل القبض على قياديين وعناصر من الشبكة أهمهم القيادي الحزبي محمد نور الدين الذي أوقفته السلطات الفرنسية في باريس يناير 2016.