تواجه الكويت مخاوف كبيرة من تأثر صادراتها وعائداتها من النفط بعد اعلان اتحاد عمال قطاع النفط الدخول في اضراب في كافة الحقول النفطية في الكويت على خلفية مصادقة مجلس الامة الكويتي على قانون يقضي بمراجعة اجور كل الموظفين والعاملين في الدولة.
ورغم تاكيد وزارة النفط الكويتية بوجود خطط لتامين صادراتها وانتاجها من النفط في حال تنفيذ الاضراب الا ان مراقبين يؤكدون بأن هذا الاضراب سيزيد في خسائر الكويت الاقتصادية.
وفيما أكد المتحدث باسم شركة البترول الوطنية الكويتية خالد العسعوسي أن الانتاج المخصص للتصدير والاستهلاك لن يتأثر وكشف عن وجود خطط بديلة للشركة لمواجهة الإضراب المحتمل لعمال قطاع النفط والبتروكيماويات. ونقلت وكالة رويترز عن العسعوسي قوله: “قد نضطر لإغلاق بعض الوحدات غير الفعالة لكن التصدير والانتاج للاستهلاك المحلي لن يتأثر”. دعا اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات في وقت سابق لاجتماع يحدّد موعد إضراب عن العمل، للاحتجاج على عدم التوصل إلى اتفاق يضمن عدم إدراج القطاع النفطي في “مشروع البديل الاستراتيجي.” الذي يقضي بمراجعة الاجور.
صحيفة لوفيغارو الفرنسية نقلت نقلت عن وزير النفط الكويتي انس صالح تأكيده بان الوزارة عرضت تجميد جميع الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة البترول وتشكيل لجنة مشتركة .. للخروج باتفاق خلال 10 أيام، غير أن ممثلي الاتحادات والنقابات النفطية رفضوا هذا العرض وأصروا على إلغاء قرارات المؤسسة وتقديم تعهد خطي بعدم إدراج القطاع النفطي في مشروع البديل الاستراتيجي”.ونقلت الصحيفة الفرنسية أيضا أن الاتحاد كان قد أعلن أن نتائج الاجتماع مع وزير النفط كانت سلبية مؤكدة عدم التوصل إلى أي اتفاق.
ويمثل المشروع البديل الاستراتيجي خطة هيكلية جديدة للمستحقات المالية التي تريد الحكومة الكويتية تطبيقه على العاملين بالدولة ومن بينهم العاملين في القطاع النفطي والذين تقدرهم الصحيفة الفرنسية بنحو عشرين ألف عامل لكن النقابات النفطية ترفض هذا المشروع بحجة عدم ملائمته لظروف العمل في القطاع النفطي خاصة.
وترجح عدد من التقارير بأن تكون ازمة تراجع اسعار النفط هي التي دفعت بالحكومة الكويتية على إقرار مشروع لمراجعة الاجور ولمصادقة مجلس الأمة الكويتي عليه.
ويخشى مراقبون أن يؤثر هذا الاضراب خاصة في ظل انهيار اسعار النفط في السوق العالمية على صادرات رابع مصدر للنفط الخام في العالم بمعدل 3 مليون برميل نفط في اليوم.