بدأت دائرة الخناق تضيق على الحوثيين وعلى الرئيس السابق علي عبد الله صالح ليس على ارض المعركة فقط بل ديبلوماسيا أيضا حيث اعلن اليوم مجلس الوزراء التركي تجميد أرصدة صالح وعدد من القادة الحوثيين .
حيث نقلت وكالة الاناضول ان مجلس الوزراء التركي قرر اليوم تجميد أصول مؤسسات وشخصيات ومنظمات أدرجتها مجلس الأمن الدولي في قائمته، حيز التنفيذ، ومن ضمنهم الرئيس اليمن السابق/المخلوع علي عبد الله صالح.
ويقضي هذا القرار ، بان أرصدة الأشخاص والمؤسسات والمنظمات المعنيين في قرار مجلس الأمن الدولي، المودعة في البنوك والمؤسسات المالية التركية، والديون المستحقة لهم تُجّمد لغاية 26 فبراير/شباط 2017، وأن جميع المعاملات المتعلقة بأملاكهم تحتاج إلى إذن من وزارة المالية وفق ما نقلته وكالة الاناضول.
هذا وتضم قائمة الأمم المتحدة المتعلقة بتجميد أرصدة بعض المؤسسات والمنظمات والأشخاص، الرئيس اليمني السابق على عبد الله صالح، ونجله العميد "أحمد علي عبدالله صالح" الذي سهل التوسع العسكري لجماعة الحوثي، وزعيم جماعة الحوثي "عبدالملك الحوثي"، و"عبد الخالق الحوثي" المسؤول العسكري للحوثيين، و"عبد الله يحيى الحكيم" الرجل الثاني في الجماعة.
يذكر ان المفاوضات بين الحوثيين والمقاومة الشعبية تعطلت في الكويت قبل ان يتم الاعلان عن استئنافها اليوم بعد تاخر وصول وفد الحوثيين الى الكويت في وقت تتهم فيه المقاومة الشعبية الحوثيين والقوات التابعة لعلي عبد الله صالح بتعطيل المباحثات وبالعمل على اطالة الازمة اليمنية