تسعى المملكة العربية السعودية من خلال تطبيقها لرؤية السعودية 2030 ليس لفك ارتهان اقتصادها لعائدات النفط فقط بل لتغيير خارطة وواقع سوق العمل في السعودية الذي يشكو من عدم التوازن بين القطاعين العام والخاص وبين الجنسين (رجال ونساء).
وضع تسعى السعودية إلى التعامل معه بكل جدية في محاولة لتغييره.
ويظهر عدم التوازن في سوق العمل في السعودية في اقبال السعوديين على القطاع العام فيما تشغل العمالة الاجنبية 83 في المئة من القطاع ناهيك أن إنخراط المراءة السعودية في سوق العمل لازال بعيدا على أن يرضي الدولة وعلى ان يستجيب لاهداف رؤوية السعودية 2030 ،حيث عبر وزير العمل السعودي مفرج الحقباني عن عدم رضاه عن حجم مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل رغم تأكيده على أن النساء السعوديات "مؤهلات جدا" و"مستعدات للعمل" وفق ما نقلته قناة فرانس 24 .
ورغم ارتفاع نسبة دخول المرأة إلى سوق العمل خلال الأعوام الماضية، وزيادة المجالات المهنية التي فتحت أمامها، الا ان نسبة البطالة لدى النساء في السعودية العام الماضي بلغتى 34 بالمئة، في حين أن نسبة البطالة عموما وصلت الى 11,5 بالمئة، وفق بيانات رسمية استندت إليها مؤسسة "جدوى للاستثمار".
وقال الحقباني بأن الدولة حاولت خلال الأعوام الأربعة الماضية زيادة مشاركة النساء في سوق العمل، لكن الواقع اليومز غير مرض على الاطلاق وذلك خلال تصريحات أدلى بها على هامش منتدى "يوروماني" المالي في الرياض. ونفى وزير العمل السعودي بأن يكون عدم السماح لهن بقيادة السيارات هو عامل غير مؤثر في هذا المجال.
يذكر أن المملكة العربية السعودية وضعت من ضمن أهداف رؤيتها لسنة 2030 التي أطلقتها الأسبوع الماضي، رفع نسبة مشاركة النساء في القوة العاملة، وخفض مستوى البطالة العام إلى سبعة بالمئة.