وزير الطاقة والثروة المعدنية.. بترولي عتيق سلاحه الخبرة

أعاد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز  هيكلة بعض الوزارات وأجرى تعديلا على مجلس الوزراء شمل تعيين وزراء جدد في سلسلة أوامر ملكية كان أكثرها وقعا تعيين خالد الفالح خلفا لعلي النعيمي على رأس وزارة النفط التي تغيرت تسميتها لوزارة الطاقة والثروة الطبيعية.

ونظرا لحساسية التغيير الذي طرأ على الوزارة التي كانت تسيطر على السياسة النفطية العالمية والذي كان يشغلها علي النعيمي الذي يوصف بأقوى رجل في الأوساط النفطية فان كل الأنظار تتجه إلى خليفته خالد الفالح وقدرته على تحمل هذه المسؤولية خصوصا مع توسيع اختصاص الوزارة.

قناة سي أن أن الأمريكية  عادت الى السيرة الذاتية للوزير الجديد الذي تشير الى انه من مواليد مدينة الدمام السعودية  في عام 1960وكان يشغل وزارة للصحة قبل تعيينه على رأس وزارة الطاقة والثروة المعدنية. وتضيف القناة الامريكية ان الفالح يمتلك خبرة كبيرة في التسيير على المستوى الاداري وكذلك معرفة بالقطاع الطاقي والنفطي خصوصا وانه كان  الرئيس التنفيذي السابق لشركة أرامكو السعودية التي تدير ثاني أكبر احتياطي مؤكد من الزيت في العالم كما أنها أكبر شركة منتجة للزيت الخام في العالم. وقد التحق الفالح بالعمل في الشركة في عام 1979  و بعد فترة قصيرة، أبتعد للدراسة في جامعة تكساس أيه آند إم (A&M) ليحصل منها على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية عام 1982م.

وتضيف القناة الأمريكية أن الفالح واصل السعي لتحسين مستواه العلمي والأكاديمي حيث واصل دراسته وحصل على درجة الماجستير في عام 1991م في تخصص إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، في المملكة العربية السعودية. قبل ان يتولى تولى في يوليو 1999، وظيفة رئيس شركة بترون، المشروع المشترك بين أرامكو السعودية وشركة البترول الوطنية الفلبينية ، والتي تم بيعها.

وتذكر سي أن أن  انه  كان للفالح دور مهم في المباحثات التي تمت بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركات الزيت العالمية فيما يتعلق بمبادرة الغاز الطبيعي التي أطلقتها المملكة، والتي أفضت في النهاية إلى توقيع أربعة عقود بين حكومة المملكة وأرامكو السعودية وعدد من كبرى شركات الزيت العالمية.

يذكر ان الوزير الجديد سبق له أن شغل  خطة نائب للرئيس لقطاع عمل جديد، تحت مسمى تطوير الأعمال الجديدة.  إضافة إلى خطة نائبا للرئيس للتنقيب، وذلك قبل تعيينه نائباً أعلى للرئيس لأعمال الغاز في أغسطس 2004  ناهيك عن منصب النائب الأعلى للرئيس للعلاقات الصناعية في أكتوبر 2005م.

كما يشغل الفالح عضوية عدد من  الجمعيات المهنية التي يشغل الفالح عضويتها: الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين، والرابطة الدولية لاقتصاديات الطاقة، ومنتدى سياسات الطاقة في جامعة أوكسفورد.

اضافة الى عضوية  مجلس الأعمال الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي (IBC)، ومجلس رجال الأعمال الآسيوي، والمجلس الدولي لشركة جي. بي. مورقن، والمجلس الاستشاري لرئيس معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كما سبق له أن شغل عضوية مجلس الإدارة في كل من البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.