بسيوني يشيد بتجربة اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق

 أكد  البروفيسور محمود شريف بسيوني  أن أهداف توصيات اللجنة البحرينية المُستقلة لتقصي الحقائق قد تحققت، وبأن  قرار إنشاء اللجنة البحرينية المُستقلة لتقصي الحقائق كان قرار  صائبا جعل البحرين تخرج من ازمة صعبة باقل الاضرار والخسائر.

وأشار البروفسور محمود شريف بسيوني وهو أبرز فُقهاء القانون الجنائي الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي أنه اطلع اثناء زيارته للبحرين على الاجراءات التي اتخذتها الحكومة البحرينية في سبيل تحقيق المصالحة الوطنية ومحاسبة المذنبين في احداث عام 2011 التي هزت البحرين ، مضيفا وفقا ما نقلته وكالة الانباء البحرينية ان اللجنة وجدت  تعاونا كاملا و غير مشروط من قبل الحكومة وكافة الأجهزة الامنية حيث  قد التزمت الحكومة البحرينية بتنفيذ التوصيات المُتعلقة بإعادة الطلبة إلى الجامعات والموظفين إلى أعمالهم، وتم بالفعل صرف تعويضات للمصابين والضحايا مع عدم الإخلال بحقِهِم في اللجوء إلى المحاكم المدنية المُختصة، وتم أيضاً إنشاء وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، ومكتب المفتش العام بجهاز الأمن الوطني، ومكتب الـ Ombudsmanوإعادة المحاكمات التي تمت أمام محاكم السلامة الوطنية، ومُعاقبة المخطئين، وتعديلات القوانين وخاصة الإجراءات الجنائية والعقوبات، وتدريب ضباط الشرطة والقضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين، وتصحيح وضعية دور العبادة المخالفة. كما اشاد بسيوني بمبادرة الحكومة البحرينية بإنشاء مفوضية لحقوق السجناء والمُحتجزين بهدف حمايتهم وضمان عدم تعرضهم لأية انتهاكات، وهذا إن دل على شيء فإنهُ يدُل على وجود عمل جاد نتج عنهُ تجاوز أحداث 2011 وفق ما أكدته وكالة الانباء البحرينية.

وأضاف بسيوني أن تقرير اللجنة حاز على رضاء كل الاطراف المحلية والدولية وبان الفضل في ذلك يعود لتعاون الحكومة البحرينية مع اللجنة وتسهيلها لكل اجراءات عملها مشيرا الى انه اطلع أثناء هذه الزيارة على العديد من التقارير الأمنية التي لم تكُن متوفرة  عند إعداد تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق والتي تشير إلى وجود تدخل لأطراف أجنبية إقليمية.

 
وأشار البروفيسور بسيوني إلى أن البحرين قد خرجت من مرحلةٍ صعبةٍ، وأن الحكومة تعاملت مع تلك الأحداث من خلال منظومة مُتكاملة من الإصلاحات والإجراءات الفاعِلة التي أدت إلى تجاوز أحداث عام 2011 في ظِل أوضاعٍ ومُتغيراتٍ جديدةٍ شهدتها المنطقة، وأن البحرين ماضية قدماً في عملية الإصلاح بما يدعو للقول بأن أهداف توصيات اللجنة البحرينية المُستقلة لتقصي الحقائق قد تحققت.

يذكر ان احداث عنف وشغب هزت البحرين عام 2011 ،اتهمت خلالها الحكومة البحرينية ايران بتاجيجها وباثارة الفوضى والنعرات الطائفية  على اراضيها قبل ان تتدخل قوات "درع الجزيرة" وتساهم في اعادة الهدوء الى الشارع البحريني. وتستكمل اللجنة اللجنة البحرينية المُستقلة لتقصي الحقائق عملها .