"قطر: الحقائق المحظورة "..كتاب فرنسي يكشف الوجه القبيح لإمارة " الإرهاب"

في خضم الأزمة الخليجية، أصدر الكاتب والصحفي الفرنسي   إيمانيول رازفي كتابا بعنوان "الحقائق المحظورة" في قطر كشف فيه هشاشة النظام والمجتمع القطري و إنخراط الدوحة الكبير في دعم وتمويل الارهاب.

 موقع  Atlantico  أورد في هذا السياق تقريرا ترجمته عنه الرياض بوست أكد فيه المتخصص في جماعة الإخوان المسلمين بأن عيشه  في الدوحة لمدة 3 سنوات ، سمح له  بمراقبة المجتمع من الداخل، مشيرا إلى أن قطر، هي دولة قبلية، بطريقة معقدة جدا، وبان هيكلها الإداري  هش.

ودائما حول  المجتمع القطري يؤكد الكاتب بأنه منقسم بشكل كبير، مضيفا ان الحياة في هذه الامارة، عبارة عن مواجهة سياسية-دينية بين معسكر  الوهابيين "المحافظين" والعائلة الحاكمة التي تجسدها  عشيرة آل ثاني.

 ويعارض المعسكر  الأول سياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة من خلال تأثيره في مجلس الشورى، و الضغط السياسي على عائلة آل ثاني المسكونة بشبح انقلاب.  أما المعسكر الحاكم فهم  يراهنون على  الإسلام السياسي الذي تجسده جماعة الإخوان المسلمين.

 ويحذر رزافي  من أن هذه المواجهة والتصادم بين المعسكرين قد تكون له عواقب وخيمة على قطر خاصة على المستوى الاقتصادي في الوقت الذي يستشري فيه  الفساد في الدولة والاقتصاد، وفي ظل أزمة إقتصادية وعزلة جيوسياسية تعيشها هذه الامارة. 

وحول الاتهامات الموجهة لقطر بدعم وتمويل الارهاب يؤكد الكاتب بأن  قطر إجتازت مرحلة الدعم المالي الذي تقدمه للمنظمات الارهابية، لتوفر الملاذ الآمن  لابرز قادة هذه التنظيمات المعروفة أسمائهم، لدى المخابرات الفرنسية والبريطانية والأمريكية. 

ويضيف المتخصص في جماعة الاخوان المسلمين  بأن الدوحة هي المركز العصبي والاستراتيجي لمنظري جماعة الاخوان المسلمين، فهي توفر دعما ماليا وسياسيا  لحركة حماس، الفرع الفلسطيني لجماعة الإخوان، كما توفر الدعم والملاذ لمنظري هذه الجماعة كما هو الحال  ليوسف القرضاوي، المعروف بخطابه المتطرف و دعمه للارهاب.

 وحول ملف تنظيم قطر لبطولة كأس العالم 2022، إستبعد الكاتب نجاح قطر في هذه المهمة وإقامة هذا الحدث العالمي في هذه الامارة، أولا  لقوة وتأثير التيار المحافظ في قطر لاستضافة البلد هذه البطولة، لأن هذا  الحدث سوف يجذب  وفقهم المزيد من الغربيين ، حاملين معهم  تصرفات غريبة عن المجتمع القطري كشرب الكحول والدعارة. وثانيا لأن قطر  لا تستطيع  حاليا تحقيق أهدافها الأولية بسبب صعوباتها المالية، إضافة إلى مشاكل الاستغلال البشري والاجتماعي للعمال في مواقع البناء حيث تتوالى تقارير المنظمات الحقوقية المنددة بهذه الانتهاكات.