تحدي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

الحياة -  حظيت المملكة برؤية مستقبلية مفعمة بالازدهار، إذ شملت خططاً واسعة، فهي تحوي برامج اقتصادية واجتماعية تنموية، لتجهيز المملكة لمرحلة ما بعد النفط، وقسمت إلى ثلاثة أقسام رئيسة، هي الاهتمام بالاقتصاد، والمجتمع، والوطن، كما ركزت على محاور رئيسة عدة في استغلال المعادن والذهب بدل النفط، وذلك عن طريق إقامة المشاريع والاستثمار.

إن رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 إلى 30 في المئة، يضع الوزارة أمام تحدٍ في خلق فرص عمل مناسبة للمرأة، والخروج عن نمط الوظائف التقليدية، هذا يجعلنا نشير بوضوح إلى اللوائح والقوانين لبعض المشاريع التجارية التي تقوم بها بعض سيدات الأعمال، بحيث تضمن حقوقهن وعدم تجاوز أي جهة عليهن، إذ عانين من التدخل مشاريعهن، وهو ما أثر في تجارتهن.

دمج وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتصبح وزارة واحدة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية) يعتبر نقلة في تحويل مفهوم الرعاية وتقديم المساعدات إلى قوة التنمية والتطوير عن طريق التخطيط والتنفيذ، من هنا لا بد من الاستفادة من القدرات الموجودة والترتيب بين الحاجة الفعلية وتوفيرها بحسب الأولويات، واستغلال المواهب والقدرات لدى الأفراد لكي يعتمدوا على أنفسهم، وذلك عن طريق توفير فرص العمل للشباب، خصوصاً لدى الأسر محدودة الدخل، لسد حاجاتهم واعتمادهم على أنفسهم، فتحول الموضوع من مساعدات عينية إلى استغلال القوة البشرية، سواءً أكانت تحوي هذه الأسر فئات شبابية يستفاد منها، أم على من كان قادراً على العمل، الهدف هو تحويل المساعدة إلى الاعتماد على النفس والذات، ما يخلق أفرداً أقوياء معتزين بأنفسهم مسؤولين عن أسرهم، وهذا ينعكس على مستوى الإنتاج والعمل الذي بطبعه سيكون إيجابياً على اقتصاد المجتمع في ما بعد.

كما أن دمج الوزارتين يتيح فرصة جديدة لرؤية الواقع الحقيقي لما تعاني منه بعض الوظائف التي تخضع لرواتب قليلة لا تكفي لسد حاجات الموظف وأسرته، خصوصاً لأصحاب الشهادات المتواضعة كحال حراس وحارسات الأمن الذين عانوا قلة الرواتب وساعات العمل الطويلة، ما جعل بعضهم يعاني ضغوطات مادية ونفسية، من هنا تعمل وزارة العمل على توفير بيئة ملائمة لهم من رواتب جيدة ومكافآت مجزية وتحديد ساعات عمل منظمة، هذا سيساعد في توازنهم النفسي والمعنوي والمادي مع أسرهم وأبنائهم.

هذا التخطيط والتنظيم في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سيساعد في تعجيل الحركة والتنفيذ، والخروج من البروقراطية القاتلة، هذا ما يجعلنا ننتقل من فلسفة الرعاية إلى فلسفة التنمية والاعتماد على الذات.

على الوزارة توفير المهن المناسبة للموظفين المناسبين والمؤهلين، كل بحسب تخصصه، إذ عانينا من عدم إيجاد مرشدين في دور الأيتام، متخصصين ومؤهلين في كيفية التعامل مع هؤلاء، خصوصاً من كانوا من فئة المراهقين، بحيث ضجت الفترات الأخيرة عن محاولات انتحار أو هروب أو عدوانية في المحيط نفسه من هؤلاء المراهقين، لذا لا بد من إيجاد المؤهلين الذين يجيدون التعامل معهم وليس على الاجتهادات الشخصية الخاطئة.

على الوزارة أيضاً دور مهم جداً في أزمة تأجيل رواتب الموظفين في شركات عدة في الفترة الأخيرة، وانعكاسه السلبي على حياتهم الأسرية ما شكل أزمة حقيقية اقتصادياً ونفسياً وأسرياً، وزاد تلك عامل البروقراطية القاتلة التي تمتد إلى شهور طويلة، أنتجت مشكلات أسرية عدة لآلاف الأسر.

على الوزارة أن تضع الأسس والقواعد الرئيسة التي تساعد كل فئات المجتمع في النهوض وتغيير النمط الاتكالي القديم إلى استغلال القوة البشرية المنتجة الفعالة المعتمدة على نفسها، وذلك لن يتم إلا عن طريق ترتيب وتنوع الوظائف وتوفيرها بحسب التخصص والتأهيل المناسب في المكان المناسب، وبحسب حاجات المجتمع أفراد والمؤسسات، هنا استطعنا صنع التوازن بين العمل والاحتياج والإنتاج في المجتمع.

ولكي تحقق أهداف الرؤية فإنها تحتاج إلى مشاركة الجميع، وكذلك إحياء حس المسؤولية في المجتمع، عن طريق نهوض الفكر الحر والمسؤول، وإشعار الأفراد بقيمتهم الحقيقية بمشاركتهم ومكافأتهم الفعلية، والصدقية في تطبيقها على أرض الواقع.