خالد الرميحي: رؤية السعودية 2030 فرصة ذهبية للمنامة

لاقت رؤية السعودية 2030  منذ الاعلان عنها إشادة  من عدد كبير من المراقبين الذين أكدوا بأنها خطة طموحة ستجعل اقتصاد للملكة العربية السعودية اكثر تنافسية واستقرارا عن اسعار النفط، خطة هؤلاء المراقبون بانها نموذج يمكن لدول الخليج الاخرى الاقتداء به.

تحليل يؤكده خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية البحريني، الذي أشار  بأن المجلس يتابع حاليا سلسلة مشاريع استراتيجية في المملكة تصل قيمتها إلى 32 مليار دولار، مؤكدا  أن تطور قطاع الأعمال السعودي بحسب "رؤية 2030" لن يضر بميزات المنامة بل سيدعمها، واصفا الفترة الراهنة بـ"الفرصة الذهبية" لإعادة ترتيب اقتصاديات المنطقة.

وأضاف الرميحي، في مقابلة مع قناة سي أن أن الامريكية أن تطور وتحسن بيئة الأعمال في السعودية سينعكس بالايجاب مؤكدا الصبغة التكاملية للاقتصاد الخليجي بين دول مجلس التعاون الخليجي حيث قال  الرميحي "نحن كدول خليجية نكمل بعضنا، وميزة البحرين ليست فقط في موقعها الاستراتيجي القريب من السعودية بل باعتباره أيضا بوابة الدخول لدول الخليج ككل وحتى إلى الامتداد نحو أفريقيا، ونحن نرى أن تطور البيئة ونظرة السعودية للمستقبل تعطي فرصا للدول المجاورة وبينها البحرين."

 وأشار الرميحي على هامش مشاركته في مؤتمر المجلس العالم للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في المنامة، أن الفترة الحالية التي تشهد هبوطا في أسعار النفط تشكل فرصة ذهبية لإعادة تركيب الاقتصاد في المنطقة العربية وخاصة الدول المصدرة للنفط.

وعن تأثر خطط المجلس بالاوضاع الحالية في اسواق الطاقة وخاصة تراجع اسعار النفط أكد الرميحي بان الدول الخليجية تبحث في البدائل المناسبة لكل بلد خليجي عن اسعار النفط ومنها رؤية السعودية 2030  مؤكدا بانها  نظرة مستقبلية " نفتخر فيها كدول الخليج - تنظر إلى المستقبل دون الاعتماد على النفط أو بتقليص الاعتماد على النفط. يخيل لي أنها فرصة ذهبية ونحن في مجلس التنمية الاقتصادية ننظر إلى طريقة مساعدة الحكومة بالبحرين على إدخال تشريعات جديدة وتطوير بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات من المنطقة والعالم، وحددنا خططنا للمجالات التي نرى أن البحرين مهيئة لاستقبالها."

وأشار  الرميحي لسي أن أن  إلى وجود عدد كبير من المشاريع الاستراتيجية في البحرين، مقدرا إياها بـ32 مليار دولار مضيفا أن المشاريع تابعة للحكومة والقطاع الخاص ودورنا التواصل مع القطاع الخاص للتأكد من تحقق تلك المشاريع دون عراقيل ومبلغ 32 مليار دولار يمثل الناتج المحلي لمملكة البحرين، ما يعني أنه ليس مبلغا صغيرا وسيؤثر على النمو للعامين أو الثلاثة أعوام المقبلة.