لم يستقر تأثير تراجع اسعار النفط في السوق العالمية على اقتصاد الدول الخليجية فقط بل تجاوزها ليؤثر سلبا على تصنيفها الائتماني الذي انخفض بسبب تاثر الاقتصاد الخليجي باسعار النفط . انخفاض لا يخفي وفق وكالة موديز للتصنيف الائتماني قدرة الاقتصاد السعودي على التعافي وعلى رفع تصنيف المملكة الائتماني في صورة تم تطبيق رؤية السعودية 2030.
وكانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني قد اصدرت تقريرا حول تصنيف كل من السعودية والبحرين وعمان، الدول الخليجية الثلاث المتأثرة بانخفاض اسعار النفط.. اكدت فيه خفض تصنيف السعودية من "اي 1" الى "اي اي 3" باعتبار ان هبوط اسعار النفط ادى الى "تراجع تصنيف" اول مصدر للنفط في العالم.
ونقلا عن وكالة أ ف ب فان الوكالة اشارت الى ان "النمو الضعيف المرفق بمعدل اقتراض مرتفع وقلة الحوافز الداخلية تعرض السعودية لتقلبات حادة". هو سبب تراجع التصنيف الائتماني لهذه الدول.
لكن موديز حافظت على نظرتها المستقرة للسعودية، خاصة بعد خطط الرياض لتنويع اقتصادها في اطار رؤية السعودية 2030 وهي الرؤية التي وصفتها الوكالة بالطموحة والشاملة والقادرة على اعادة الاستقرار والتوازن للاقتصاد السعودي وعلى الرفع من تصنيف المملكة الائتماني في صورة تطبيق بنود ومحاور هذه الرؤية.
وعلى عكس المملكة العربية السعودية خفضت الوكالة ايضا تصنيف البحرين من "بي اي 1" الى "بي اي 2" مع نظرة سلبية بسبب تنامي اقتراض هذا البلد في السنوات المقبلة. وفي السياق نفسه خفضت الوكالة تصنيف سلطنة عمان من "اي 3" الى "بي اي اي 1" مع نظرة مستقرة بعد التراجع الكبير في عائدات النفط العماني.