"موديز" تخفض التصنيف السيادي لقطر

خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تصنيف قطر السيادي من "Aa2" إلى "Aa3" بسبب الشكوك حول النموذج الذي تنتهجه الدوحة وإرتفاع نسبة مستوى الدين الخارجي.

وأوضحت الوكالة في تقريرها أن أسباب خفض التصنيف السيادي هي "ضعف وضع قطر الخارجي وعدم اليقين بشأن استدامة نموذج النمو في الدولة إلى ما بعد السنوات القليلة القادمة،" مشيرة إلى أن تقدير الوكالة بأن "إجمالي الدين الخارجي لقطر بلغ ما يقرب من 150 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، مقارنة بما يقدر بنحو 111 في المائة خلال عام 2015 وفق ما نقلته قناة سي أن أن .

هذا  ويعتبر ارتفاع نسبة مستوى الدين الخارجي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي في قطر الأعلى بين الدول ذات التصنيفAa2-Aa3."

من جهة أخرى كشفت "موديز" أن هناك العديد من الشكوك حول النموذج الذي تنتهجه الدوحة، بما في ذلك "توقعات حدوث ذروة ثم تراجع محتمل في أعداد السكان بدءاً من عام 2020 (وربما قبل ذلك) والتخفيض المتصور في الاستثمار العام. وهذا يعني أن الاستهلاك الخاص ونمو الاستثمار سيتباطأن بشكل حاد."

ومن بين الأسباب الأخرى التي ساهمت في تخفيض تصنيف قطر هو حجم إنفاق الدولة الكبير المخصص لإستضافة كاس العالم في عام 2022 حيث من المنتظر أن تبلغ قيمة الإستثمارات المخصصة لهذا الحدث 273 مليار دولار حيث تواجه الدول المستضيفة لأحداث ضخمة مثل الألعاب الأولمبية أو الكؤوس العالمية، تواجه الدولة المضيفة فترة ركود، كما حدث في ألمانيا والبرازيل سابقاً بسبب الإنفاق الكبير قبل الحدث.