التصنيف الأئتماني السعودي عالي ومستقر

أعلنت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني الأربعاء , عن تثبيتها لتصنيف المملكة السيادي عند درجة ائتمانية عالية (Aa3) مع إبقائها للنظرة المستقبلية المستقرة. ويأتي هذا بعد إعلان مماثل مطلع الشهر الماضي من وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني عن تثبيت التصنيف السيادي للمملكة عند درجة ائتمانية عالية (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يؤكد سلامة السياسات الاقتصادية للمملكة في ظل دعم وتوجيه حكومة خادم الحرمين الشريفين. وبهذه المناسبة أوضح وزير المالية إبراهيم العساف أن نجاح المملكة في الحفاظ على تصنيفها الائتماني المرتفع بالرغم من الضغوط الاقتصادية التي صاحبت انخفاض أسعار النفط , يعكس متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التقلبات الدورية، مؤكداً أن ذلك نتاج للسياسات المالية والنقدية التي تتبعها المملكة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين . من جهته أوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي فهد المبارك أن تثبيت وكالتي موديز وفيتش لتصنيف المملكة السيادي عند هذه المستويات العالية يؤكد نجاح سياسة المملكة الاقتصادية التي تشدد على تعزيز الاحتياطيات لتقوية الملاءة المالية للدولة، ومتانة المؤسسات المالية. وأشار إلى أن تقرير فيتش يُثني على الجهود الرقابية على النظام المصرفي في المملكة الذي صنفه التقرير كرابع أقوى نظام مصرفي في العالم , وهذا يؤكد على قوة المراكز المالية للمصارف السعودية وقدرتها على تحقيق الاستقرار المالي ودعم الاقتصاد الوطني. والتصنيف الائتماني أو الجدارة الائتمانية هي درجة تظهر مدى قدرة دولة أو مؤسسة ما على سداد ديونها. فمعنى تصنيف ضعيف أن هناك احتمالا بألا يستطيع المدين الوفاء بالتزاماته، أما التصنيف المرتفع فيعني استبعاد الاحتمال.ويسهل التصنيف المرتفع على الحكومات والشركات الحصول على تمويل وقروض سواء من الأسواق الداخلية أو الخارجية. وتتم عملية التصنيف بناء على معايير اقتصادية ومحاسبية معقدة أهمها الربحية، ثم الموجودات أو الأصول، والتدفقات المالية التي توضح الوضع المالي للمؤسسة. وتقوم وكالات التصنيف الائتماني بشكل عام بتقييم المخاطر المتعلقة بإصدارات الدين سواء للشركات أو الحكومات. وتعد قدرة المصدر على الوفاء بتسديد فوائد الدين والأقساط المترتبة عليه أهم مؤشر للجدارة الائتمانية التي تبنى عليها التصنيفات من قبل هذه الوكالات.