صندوق النقد الدولي يشيد بالاصلاحات السعودية ويدعو إلى المزيد

رحب صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره اليوم  بالاصلاحات الاقتصادية التي شرعت السعودية في تطبيقها لخفض الاعتماد على النفط، وأكد تقرير الصندوق ان الاشهر الاثني عشر الاخيرة شهدت تسارعا مهما في الاصلاحات في المملكة العربية السعودية.

وأشاد الصندوق بخطة الاصلاح  "رؤيةالسعودية 2030" التي أقرتها المملكة في نيسان/ابريل الماضي، والتي أكد أنها تضع اسسا جريئة وبعيدة المدى لتحول اقتصادي هدفه تنويع مصادر الدخل والنمو وتقليص الاعتماد على النفط وتحفيز القطاع الخاص.

ورغم تفاؤله بنتائج وثمار الاصلاحات السعودية الاقتصادية والمالية خاصة ما يتعلق بخفص الإنفاق الحكومي وتعديل أسعار الطاقة المحلية التي أعلنت عنها المملكة في ديسمبر كانون الأول الماضي والتي أكد بأنها تتكيف على نحو ملائم مع انخفاض أسعار النفط الا أن الصندوق جدد دعوته للملكة العربية السعودية لدعم خطتها الاصلاحية بقرارات أخرى تشمل تعديلات اضافية في اسعار الطاقة محليا، وضبطا صارما للانفاق، وزيادة اضافية في العائدات غير النفطية وفق ما نقلته وكالة أ ف ب.

 وفي هذا السياق أكد تيم كالين المسؤول بصندوق النقد الدولي والذي قاد وفدا من الصندوق  إلى السعودية هذا الشهر لإجراء مشاورات سنوية  أن صندوق النقد الدولي  يتوقع أن توضح السياسات الداعمة التي سيتم الإعلان عنها في الأشهر المقبلة كيفية تحقيق  أهداف "رؤية السعودية 2030"، مضيفا في تصريح لوكالة رويترز أن ضمان نجاح السعودية في تحقيق الاهداف الموضوعة سلفا  من خلال خطتها الاصلاحية يتطلب ترتيب الإصلاحات في تسلسل سليم حسب الأولويات وتقييم الوتيرة المناسبة للتنفيذ بدقة.

ونصح تقرير الصندوق الحكومة السعودية بالاعتماد على  احتياطياتها المالية في تمويل ومواجهة العجز الذي تشهده موازنة الدولة من خلال إصدار أدوات دين في الداخل والخارج. ذلك أن أسعار الفائدة في السوق بالسعودية كثيرا ما ترتفع  مع اقتراض الحكومة من البنوك لتمويل عجزها حيث قفز سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لأجل ثلاثة أشهر 135 نقطة أساس منذ منتصف 2015 ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عدة سنوات عند 2.13 بالمئة.

 وفي معرض تقريره أكد صندوق النقد الدولي أن سير خطة الاصلاح السعودية وثمارها الى حد الان مشجعة خاصة وأن القطاع المصرفي السعودي قوي ويتمتع بوضع جيد يؤهله للصمود أمام تباطؤ الاقتصاد وأن شح السيولة لم يؤثر سلبا على نمو الائتمان حتى الآن، داعيا في ذات الوقت إلى زيادة الشفافية في شركة ارامكو التي وقع طرح جزء من أسهمها في البورصة ودمجها في جهاز جديد للسياسة المالية تؤسسه الحكومة لتعزيز فاعلية قرارات الإنفاق مع صندوق الاستثمارات العامة الحكومي الذي تحول لاكبر صندوق سيادي في العالم.

وإن توقع  الصندوق في ختام تقريره أن يتباطأ نمو اقتصاد المملكة إلى 1.2 بالمئة هذا العام من 3.5 بالمئة في 2015 الا أنه أكد بأن مواصلة السعودية في سياسة الاصلاح الاقتصادي والمالي وخفض الانفاق ستكون له نتائج ملموسة في السنوات القادمة وسيجعل طريق المملكة الشاق لفك ارتهان اقتصادها عن اسعار النفط وعائداته مهمة اسهل وأيسر بكثير.