صندوق النقد الدولي يشيد بالاصلاحات الاقتصادية والمالية الخليجية

 رغم العجز الكبير الذي سجلته ميزانيات الدول النفطية بسبب تواصل تراجع أسعار النفط إلا أن ذلك لا يمكن أن يحجب التقدم الكبير في نسق الاصلاحات الاقتصادية والمالية في عدد من الدول النفطية وخاصة الخليجبة منها وهو ما يؤكده صندوق النقد الدولي في تقريره الذي صدر مؤخرا.

حيث أصدر خبراء في صندوق النقد الدولي تقريرا ثمنوا فيه البداية القوية والمشجعة على مستوى الاصلاحات الاقتصادية وخاصة السياسات المالية في بلدان الشرق الاوسط وآسيا الوسطى رغم إقرارهم بصعوبة المهمة الملقاة على عاتق تلك الدول لمعالجة  المخاطر المترتبة عن العجز الكبير الذي لحب ميزانياتها. 

وأشار التقرير إلى أن هذه الدول إضطرت لخفض الانفاق في مرحلة متأخرة نوعا بعد تأكدهم من تراجع اسعار النفط ستمتد لفترة طويلة مؤكدا أن نظرة العالم للخطط المالية توحي بأن هناك المزيد من الإجراءات لتخفيض الإنفاق وتصحيح الأوضاع، وخاصة بالسعودية وقطر وسلطنة عُمان.

وثمن التقرير  الاصلاحات التي قامت بها الدةل الخليجية في بعض القطاعات، و من بينها تضخم القطاع العام إلى جانب الدعم المقدم لأسعار الوقود، والتي وصفها بأنها جزء من "العقد الاجتماعي" القائم بتلك الدول وأشار التقرير ايضا أن  عملية الاصلاح بدأت بالفعل في سلطنة عُمان والإمارات وكذلك قطر، رغم وجود حاجة لاستمرار العمل على وصول الأسعار للمستويات العالمية مع تخفيف وقع ذلك عبر مساعدة الشرائح الأكثر ضعفا بالمجتمع.

أما على صعيد زيادة الدخل والبحث عن موارد أخرى للاقتصاد، فقد لفت التقرير إلى وجود إجراءات واعدة بدأت تظهر على سطح النقاش الاقتصاد بالمنطقة، وبينها الحديث عن ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج إلى جانب رفع بعض تلك الدول فعليا للضرائب والرسوم على الخدمات.

وختم الخبراء تقريرهم  بالقول إن عوائد النفط في الأعوام المقبلة لن تكون كافية للحكومات من أجل لعب دور جهة التوظيف الأكبر بالبلاد للشرائح الشبابية في المجتمع ما يعني ضرورة العمل لتطوير القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد لإيجاد فرص عمل أخرى. واعتبر أن دول الخليج ستستفيد في هذا السياق من بنيتها التحتية المتطورة، ولكن سيكون عليها مواجهة تحديات البيروقراطية والفجوات في الهياكل القانونية والتنظيمية، إلى جانب ضرورة تحسين نوعية التعليم.

يذكر أن عدد من الدول الخليجية تبنت سياسات تقشفية واصلاحية لمواجهة هذا الوضع ومن بينها السعودية التي كشفت في برنامجها الاصلاحي السعودية 2030 وكذلك برنامج التحول الوطني عن خطط طموحة للترفيع في نسبة تدخل القطاع الخاص في حركة التوظيف وكذلك الانتاج بالاضافة الى إصلاحات اجتماعية واقتصادية تهدف الحكومة السعودية من خلالها لبناء إقتصاد تنافسي ومتوازن وعلى إنهاء اعتمادها على النفط.