النقد الدولي : الدول الخليجية مطالبة بالتأقلم مع تراجع أسعار النفط

دعا صندوق النقد الدولي دول الخليج العربي إلى تنويع مصادر عائداتها وتقليص نفقاتها للتأقلم مع استمرار انخفاض اسعار النفط ولتهيئة الارضية لفك ارتهان اقتصادها بعائدات النفط .

وتوقع الصندوق ان يتراجع النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي الى حدود  1,8 في المئة هذا العام  بعدما كانت 3,3 في المئة في 2015، بسبب تراجع عائدات صادرات النفط  الى ما يناهز مئة مليار دولار (98 مليار يورو) او اكثر وفق ما أكده المدير الاقليمي لصندوق النقد الدولي احمد مسعود لوكالة الانباء الفرنسية.

وتوقع الخبير الاقتصادي  ان لا تتجاوز نيبة نمو  الاقتصاد السعودي، مستوى  1,2 في المئة هذا العام مقابل 3,4 في المئة في 2015، وتراجع نسبة نمو الاقتصاد الاماراتي من 3,9 في المئة العام الفائت الى 2,4 في المئة في 2016. الا أن تقرير الصندوق نبه الى أن عدد من هذه الدول ستضطر الى "الاستدانة في شكل ملحوظ" بين العامين 2016 و2021، في ظل حاجات مالية تتجاوز احتياطاتها النقدية.

وجابهت الدول الخليجية الازمة الاقتصادية والمالية بإجراءات وتعديلات إقتصادية  غير مسبوقة شملت تقليص دعم الوقود وفرض ضرائب جديدة غير مباشرة، كما هو الحال بالنسبة للملكة العربية السعودية التي كشف ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان  بأنها ترتكز على  تنويع موارد الاقتصاد السعودي التي ما زالت تعتمد الى حد كبير على النفط.

ودعا الخبير الاقتصادي دول مجلس التعاون الخليجي الى تبني سياسة الضريبة على القيمة المضافة والتي اكد بأنها ستضيف 1,5 في المئة الى اجمالي الناتج الداخلي "ما ان تطبق بحلول 2018 وفق ما نقلته وكالة الانباء الفرنسية.

وكشف  أحمد مسعود بأن تطبيقرهذه التدابير سيستغرق سنوات الا أنه أكد في ذات السياق أن  "الفائض المالي المريح" الذي راكمته هذه الدول  على مدى اعوام في ضوء ارتفاع اسعار النفط سيساعدها على تنفيذ هذه الاجراءات.

ونصح الخبير الاقتصادي الشباب السعودي والخليجي بالتأقلم مع الوضع الجديد من خلال التوجه للاستثمار في القطاع الخاص الذي سيصبح المصدر الاول للوظائف في السنوات القادمة.