النقد الدولي: الدول الخليجية مضطرة لزيادة الضغط على الانفاق العام

أكد صندوق النقد الدولي ان  الانتعاش المتواضع في أسعار النفط الخام لا يزال بعيدا عن المأمول ليساهم في سد العجز في ميزانية دول الخليج العربي، مشددا على الحاجة إلى زيادة الضغط الإنفاق العام.

 
صحيفة لوفيغارو الفرنسية نقلت في هذا السياق مقالا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أن مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط، مسعود أحمد اكد ان التحسن في أسعار النفط  سيساعد بالتأكيد في رفع العائدات  المالية هذا العام في دول مجلس التعاون الخليجي غير انه  أضاف في مقابلة مع وكالة فرانس برس، ان هذا التحسن لن يغير الشيء الكثير ولن يؤثر  على الآفاق الأساسية لدول مجلس التعاون الخليجي والتحديات التي تواجهها.

يذكر ان أسعار النفط شهدت  انتعاشا متواضعا، حيث وصلت  الى مستوى  50 دولار  للبرميل بعد أن بلغت أدنى مستوى لها  في 10 سنوات عندما وصل سعر البرميل  30 دولارا  في يناير كانون الثاني.

و في تقريره الجديد حول آفاق الاقتصاد الإقليمي أكد صندوق النقد الدولي ان  سعر التوازن في السعودية يبلغ  79.7 دولار (72،5 يورو)  و 62.1 دولار (56،5 يورو) لدولة قطر و 58.6 دولار (53،3 يورو) لدولة الإمارات العربية المتحدة. 

وفي ذات السياق أكد  مسؤول صندوق النقد الدولي أنه  يجب على دول مجلس التعاون الخليجي تقليل الإنفاق على مدى السنوات الخمس المقبلة، وإيجاد سبل لزيادة الإيرادات غير النفطية، مشيرا  ان النمو الاقتصادي في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ستكون أقل قليلا من 2٪ في عام 2016، قبل ان تعرف "تحسنا طفيفا"  في السنة القادمة إلى ما بين 2 و 2.5٪.

وتوقع الصندوق  ان تكون نسبة  النمو في المملكة العربية السعودية، أول اقتصاد عربي، في حدود 1.2٪ هذا العام، مقابل 3.5٪ في عام 2015، فيما توقع ان تبلغ  2.5٪ في الكويت هذا العام، و 2.6٪  في قطر و 2.3٪ في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي يعد  اقتصاد أكثر تنوعا حتى الان.

يذكر ان انخفاض عائدات النفط دفع بحكومات دول مجلس التعاون الخليجي  إلى تجميد العديد من المشاريع واتخاذ تدابير تقشفية غير مسبوقة، بما في ذلك خفض دعم الوقود، وفي هذا السياق يؤكد مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط، مسعود أحمد انه على الدول الخليجية إقتحام مجالات أكثر صعوبة، مثل فاتورة الأجور في القطاع العام، والتي  تمثل حصة كبيرة من الإنفاق في دول الخليج. 

 يشار الى ان المملكة العربية السعودية كانت قد  اعلنت  الشهر الماضي عن  إجراءات تقشفية حيث قررت تخفيض رواتب الوزراء واعضاء مجلس الشورى  بنسبة 20٪  إضافة الى تخفيض المزايا الممنوحة للمسؤولين. 

ويشير مسعود احمد أن هذه التدابير ليست سهلة التنفيذ ولكنها ضرورية ويجب أن تؤخذ" لمواجهة العجز .