ألقى التراجع الكبير في أسعار النفط بظلاله على اقتصاديات كل الدول المنتجة للذهب الاسود, ولكن بدرجات مختلفة حيث تشير التقديرات بان تواصل انهيار أسعار النفط ستكون له عواقب وخيمة على عدد من الدول التي لا تملك مجالا واسعا للمناورة لتحمل هذا الوضع. عكس الدول الخليجية التي يؤكد خبراء بأنها الاكثرة قدرة على مجابهة هذه الأزمة.
ومن بين هؤلاء الخبراء الذين يذهبون في هذا الاتجاه المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد التي أكدت خلاله مشاركتها في مؤتمر للمسؤولين الاقتصاديين العرب " أن صندوق النقد الدولي واثق في قدرة اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي على إجراء تعديلات مالية واسعة النطاق تحتاجها للتكيف مع عصر النفط الرخيص."
لاجارد أضافت في هذا الإطار في تصريحات نقلتها وكالة رويترز أن مصدري النفط الخام سيكونون مجبرين على خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات الحكومية موضحة "أن دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت القدرة على التكيف في الماضي وبإمكانها العمل على ذلك مرة أخرى".
ورغم أن إحصائيات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن مصدري النفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خسروا إيرادات تبلغ أكثر من 340 مليار دولار العام الماضي بسبب أسعار النفط المنخفضة .الا أن لاجارد تؤكد بأن الامكانيات الكبيرة التي تتمتع بها دول مجلس التعاون الخليجي والخبرة الواسعة التي اكتسبتها في التعامل مع هذه الوضعيات الصعبة تجعلها في مأمن من التأثيرات السلبية لتواصل تراجع أسعار النفط "فمعظم دول مجلس التعاون الخليجي في وضع يتيح لها تنفيذ التعديلات على مدى عدة سنوات ومن ثم كبح التأثير على النمو".
يذكر ان صندوق النقد الدولي لعب دورا كبيرا في تقديم المشورة لحكومات دول الخليج بشأن الإصلاحات لتعزيز أوضاعها المالية على غرار الكويت الذي تؤكد كريستين لاجارد بأنه استفاد من توصيات الصندوق خاصة في ما يتعلق بالإصلاحات التي يجب تنفيذها للخروج بأخف الأضرار من وضعيات مشابهة للوضع الحالي.وكان صندوق النقد الدولي قد قدم أيضا في شهر نوفمبر الماضي نصائح لدول مجلس التعاون الخليجي حث من خلالها هذه الدول على العمل على إجراء تعديلات مالية واقتصادية لتجنب تأثيرات سلبية لتواصل تراجع أسعار النفط على اقتصادياتها .