خبيرة دولية: إدمان السعودية على النفط أهم عوائق خطة الإصلاح

حظيت خطة المملكة الاصلاحية ورؤية السعودية 2030 منذ الاعلان عنها وعن اهم محاورها وأهدافها باهتمام عالمي منقطع النظير حيث أدلى الخبراء والساسة وحتى الاعلاميون بآرائهم في هذه الخطة السعودية التي وان كانت تهدف في ظاهرها الى انهاء تبعية الاقتصاد السعودي لأسعار النفط وعائداته فأنها وفق مراقبين تمثل خارطة طريق لسعودية جديدة.

وفي هذا السياق  تناولت لورا القطيري، الباحثة في معهد أكسفورد للطاقة في مقال لها في دورية «هارفارد بزنس ريفيو» بالتحليل هذه الخطة الإصلاحية التي تشير الى انها شاملة بما انها تستهدف المجتمع والدولة والاقتصاد السعودي في نفس الوقت خاصة بعد التحويرات الوزارية التي اقرتها المملكة العربية السعودية وإعلانها لخارطة الطريق التي ستتبعها خلال السنوات القادمة والتي ترتكز على رؤية السعودية 2030 .

وعن مغزى التوقيت التي أعلنت فيه السعودية عن خطتها الاصلاحية ترى لورا القطيري  بأن تداعيات تراجع اسعار النفط في السوق العالمية والتجاء السعودية الى سحب احتياطاتها من العملات الصعبة لتمويل العجز الحاصل هو ما دفع القيادة السعودية الى اتخاذ قرار الاصلاح وعيا منها بأن  هذه العملية " ليست خيارا قابلا للحياة في الأجل الطويل" حيث سحبت السعودية في الفترة ما بين مارس 2015 ومارس 2016 أكثر من 100 مليار دولار من احتياطاتها الأجنبية – أي نحو سدس القيمة الاجمالية لموجوداتها الاحتياطية قبل سنة خلت.

وتعتقد لورا أن عملية الاصلاح في المملكة العربية السعودية، لن تكون سهلة كما يمكن توقعه ذلك أن عددا كبيرا من التحديات ينتظرها بداية من عدم القدرة على التنبؤ بمدى تحمل المواطن السعودية لتخلي الدولة عنه في عدد من الخدمات اضافة الى صعوبة إحداث تحولات في هياكل التعليم وسوق العمل، فهذه تتطلب سنوات عديدة من أجل إصلاحها.

وخاصة ما تعتبره " القطيري " التحدي الاكبر وهو نجاح هذه الخطة في  " فطام"  الاقتصاد السعودي عن ايرادات النفط . ذلك أن إن الإيرادات الحكومية المنخفضة نتيجة لانخفاض أسعار النفط العالمية ستعني أيضا أن المملكة لن تتمكن من مواصلة الإنفاق بسخاء على الاستثمار في رأس المال البشري، وعلى دعم النشاط الاقتصادي داخل المملكة، ولاشك في أن التوقعات باستمرار قدرة القطاع العام على توفير الوظائف في المستقبل تعد مبالغ فيها بالفعل.

ناهيك أن الخطوة الجريئة التي تم اقرارها بطرح أسخم من شركة ارامكو في البورصة بما انها ستمنح الحكومة سيولة لتمويل اصلاحاتها الا أنها خطوة " خطيرة" وفق لورا القطيري التي تعتقد بأنه  من شبه المؤكد أن هذا القرار سيرتب تأثير على الموقف السياسي للمملكة العربية السعودية على الصعيد الدولي، فاحتمال ملكية أطراف أجنبية لـ «أرامكو» أو غيرها من الأصول السعودية الكبرى قد يؤدي الى ظهور مصالح استراتيجية للبلدان المستثمرة في توفر مزيد من الاستقرار السياسي في المملكة.

أضف الى ذلك أن نجاح المملكة في تنفيذ خطط الاصلاح المعلنة قد يعني إعادة صياغة العقد الاجتماعي والسياسي التاريخي، من خلال إعادة تعريف دور النفط، واعادة رسم الدور الذي ينبغي على الدولة أن تؤديه في الاقتصاد السعودي.

وختمت  القطيري مقالها بالتأكيد على انه  من المبكر جداً طرح تقييم شامل بخصوص جدوى هذه العملية أو كيفية تطورها، ولكننا سوف نعلم خلال السنوات المقبلة ما اذا كانت ستحقق النجاح المرجو منها، أو ما اذا كانت تعترضها صعوبات.