تمثل السعودية بالنسبة لعدد من الدول الكبرى ضمانا حقيقيا للاستقرار في منطقة الشرق الاوسط ولاعبا أساسيا لا يمكن الاستغناء عنه في ظل الجهود الدولية لمحاربة الارهاب بمختلف تنظيماته. أمر يجعل من تزويد الرياض بالاسلحة والمعدات الضرورية أمرا مهما، وهو ما تقوم به عدد من الدول الاوروبية على غرار كندا وألمانيا مؤخرا رغم المعارضة التي تجدها هذه الخطوة من أحزاب المعارضة في هذه الدول.
في نفس هذا السياق دافع وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير عن تسليم 48 زورقاً ألمانياً من زوارق الدوريات لخفر السواحل التابع للمملكة العربية السعودية، والتي كان مخططاً تسليمها في وقت سابقا للملكة.
كان ذلك خلال لقائه في برلين مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يوم الأربعاء (25 مايو/ أيار 2016)، والذي أشار فيه شتاينماير إلى ما وصفها بـ "المخاوف الأمنية المشروعة" للمملكة العربية السعودية، والاسباب الوجيهة لمواصلة التعاون الامني مع المملكة بما أن الرياض تحتاج إلى تأمين الحدود وحماية السواحل وفق ما نقلته قناة دوتشي فيله الالمانية.
وأمام الاصوات المعارضة لهذه الخطوة والتي تنتقد يع صفقات من الاسلحة للسعودية وعدد من الدول الخليجية الاخرى خاصة من قبل أحزاب المعارضة في ألمانيا وعلى رأسها الحزب الاشتراكي الالماني أشاد وزير الخارجية الاتحادي بالإصلاحات التي أدخلتها المملكة مؤخرا، وأوضح أن التغييرات الاجتماعية لا تعد أمرا محظورا هناك.وفي الوقت ذاته ناشد شتاينماير الرياض الاستفادة من تأثيرها على المعارضة السورية من أجل دفع مفاوضات السلام الخاصة بسوريا. من جانبه دعا الجبير للمزيد من الضغط الدولي على نظام حكم بشار الأسدمن أجل الالتزام بالهدنة المتفق عليها حسب ما نقلته القناة الالمانية.
وتجد تزويد المملكة بهذه الزوارق تأييدا ايضا من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وفقا لتقرير نشرته صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية، رغم معارضة وزير الاقتصاد الألماني زيغمار غابرييل لهذه الخطوة.
وفي ظل السعي السعودي المملكة منذ فترة طويلة للحصول على موافقة من برلين بتوريد تلك الزوارق وكذلك على عشرات المدرعات وأسلحة أخرى تقدر بالمليارات، يشار الى أنه يتم إجراء مناقشات بصورة دورية في ألمانيا للبت فيما إذا كان سيتم توريد معدات تسليح إلى السعودية من الأساس أم لا.
يذكر أن الحكومة الكندية أيضا كانت قد وافقت قبل أسابيع على تسليم السعودية معدات واسلحة وقع الاتفاق عليها في وقت سابق، وذلك رغم إنتقادات احزاب المعارضة الكندية لهذه الخطوة.