أسئلة مشروعه لوزير التعليم أحمد العيسى
في كل يوم نصحو فيه متطلعين إلى إشراقة تعليمنا ونحن متمسكين ببقايا خيوط ضعيفة من الأمل تحدونا لنكون أكثر تفاؤلاً كما ينبغي منّا جميعاً لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، ولكننا نصحو على صدمة غير متوقعة تتقطع معها بقايا خيوط الأمل، وبدأت طموحاتنا تتبعثر على صخرة مُتَّخِذ القرار في وزارة التعليم، فمن ينقذ تعليمنا؟
لقد صدمنا بقرار موافقة وزارة التعليم على قبول الترشح لمن كان تقديره في البكالوريوس مقبول ليكون قائداً تربوياً، إمّا مديراً لمدرسة أو مشرفاً تربوياً.
كيف يمكن ذلك؟
لم أستوعب ما يحدث، هل يراد لتعليمنا انتكاسة أكثر مما وصل إليه الآن؟ أم أن هناك عابث يتسلل بين مكاتب تلك الوزارة العتيقة ويفعل ما يحلو له
لتمرير مصالح شخصية مؤقتة؟
السؤال الذي نطرحه على وزير التعليم هو: لماذا اتخذت هذا القرار؟ فمن حقنا أن نعرف حيثياته لسبب بسيط، وهو أن من ترشحه ليكون مديراً لمدرسة ما، سيكون إبني (أو إبنتي ) طالباً فيها، فمن حقي كولي أمر أن اسأل، ومن حقي أن أطالب برفع معايير اختيار مدير المدرسة والمشرف التربوي حتى لا يضيع
أبناؤنا.
في الوقت الذي نرى فيه الدول تتسابق لرفع معايير نظامها التعليمي، سواء للترشيح والاختيار للمعلم والمدير والمشرف التربوي، أو للقيادات صاحبة القرار وصانعة السياسة في الوزارة، نرى وزارتنا الموقرة تسابق الآخرين ولكن للأسف أنها تسير في الاتجاه المعاكس.
كيف نطالب برفع معايير الاختيار لمن يلتحق بوزارة التعليم معلماً، وفي الوقت ذاته نقبل أقل تقدير وأدنى مستوى ليكون مديراً لذلك المعلم؟
المعادلة ليست متوازنة ولا يمكن لها أن تكون، إلاّ بشرط واحد وهو رغبتنا الجامحة في تدهور تعليمنا ومخرجاته.
والسؤال الآخر لوزيرنا الموقر، كيف ستتعامل مع معايير هيئة تقويم التعليم التي ظهرت بصورة طموحة، بل أن المدارس تفاعلت معها وتسابقت لتطبيقها، ومن المتوقع أن تصطدم في الميدان بين التوقعات العالية والطموحات المتدنية.
ويبقى السؤال الأهم، كيف سيتطور تعليمنا، ومن يقوم عليه هم نفس القيادات لأكثر من ٨ سنوات؟ هل تعيد ترتيب الأشخاص نفسهم يا وزيرنا؟ أم أنها سياسة غير واضحة تستعصي على أفهامنا البسيطة؟
