توج التعاون والتنسيق المشترك بين قطر وتركيا بتوقيع اتفاقية ثنائية تقضي بإعفاء مواطني الدولتين من التأشيرات لدخول البلدين. اتفاق يؤكد المرحلة المتقدمة التي وصلتها العلاقات بين انقرة والدوحة.
وجاء اعلان الاتفاق من خلال السفارة التركية بالدوحة، التي اكدت بأن الاتفاق بين حكومتي تركيا وقطر جاء لإعفاء موطني البلدين من تأشيرات الدخول لحملة جوازات السفر العادية .
وقالت السفارة، في بيان نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه بموجب الاتفاقية تم إعفاء مواطني تركيا وقطر الذين يحملون جواز سفر عادي صالح من متطلبات الحصول على تأشيرة للدخول والعبور والخروج والبقاء مؤقتا في أراضي البلد الآخر لمدة لا تتجاوز تسعين يوما خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ الدخول الأول وفق ما اكدته اليوم وكالة الاناظول.
السفارة أشارت إلى وجوب أن تكون جوازات السفر العادية التي تحمل من قبل المواطنين في كل بلد تتمتع بفترة صلاحية لا تقل عن ستة أشهر اعتبارا من تاريخ الدخول إلى أراضي البلد الآخر. مؤكدة ان الحق في التأشيرة لا يعني الحق بالعمل للمواطنين.
ويتوقع أن تسهم تلك الخطوة في زيادة أعداد السياح القطريين إلى تركيا، في ظل العلاقات المتنامية بين البلدين.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن في 2 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلغاء تأشيرات الدخول المتبادلة بين تركيا وقطر، وذلك خلال اجتماع اللجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين، التي جرت برئاسة مشتركة بينه (أردوغان)، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وتشهد العلاقات التركية القطرية "تجانسًا وتناغمًا" في رؤية القضايا الإقليمية، وهناك توافق في الرؤى حيال العديد من الأزمات والقضايا، التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن، مثل ثورات "الربيع العربي"، والأزمات في سوريا، وليبيا، واليمن، والوضع بالعراق.
ويعد هذا الاتفاق تتويجا للعلاقات المتميزة بين البلدين على المستوى الاقتصادي ايضا حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا وقطر مليار و300 مليون دولار في العام الماضي، في ظل توقعات بتصاعد هذا الحجم، في أعقاب عقد البلدين العديد من الاتفاقيات، التي تم التوقيع عليها خلال زيارة الرئيس أردوغان، إلى الدوحة، مؤخرا.
وتعمل في قطر أكثر من 60 شركة تركية كبرى، ونحو 150 شركة صغيرة، في مجالات المقاولات، والإلكترونيات، والتجارة، والبنية التحتية، باستثمارات يتوقع أن تصل إلى 30 مليار دولار، بينما الاستثمارات القطرية المباشرة في تركيا تصل إلى 930 مليون دولار، في مجالات الطاقة، والمشاريع العقارية، والزراعية والسياحة.
يذكر أن التعاون التركي القطري لم يقتصر في السنوات الاخيرة على المستوى الاقتصادي والسياسي بل تجاوزه الى مستويات ابعد منها العسكري حيث اعلنت تركيا في في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، انها شرعت في بناء قاعدة عسكرية في قطر كجزء من اتفاقية تم توقيعها في العام 2014 لتعزيز الشراكة مع الدوحة في الوقت الذي ترتفع فيه حالة عدم الاستقرار في المنطقة، والتي سيتمركز فيها 3000 جندي تركي .