الحوكمة ...خارطة طريق المملكة لتحقيق رؤية السعودية 2030

أعلنت المملكة العربية السعودية عن خريطة الطريق المفصلة التي ستقودها  لتنفيذ "رؤية السعودية  2030" التي كان  مجلس الوزراء  قد أقرها في 25 أبريل الماضي، بهدف تحقيق توازن اقتصادي جديد وفك ارتباط الاقتصاد السعودي عن عائدات النفط وأسعاره في السوق العالمية.

وقرر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في اجتماعه برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد السعودي إطارا جديدا لتنفيذ الرؤية وأطلق عليه نظام حوكمة لتحقيق أهداف "رؤية السعودية 2030" وفق ما نقلته سي أن أن .

 ويقوم نظام الحوكمة الجديد على تشكيل وإنشاء عدد من اللجان والمصالح المختصة لتوزيع الادوار والاختصاصات في هذا الاطار  لجنة استراتيجية تعنى بمتابعة تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وترجمتها إلى استراتيجيات مفصّلة وبرامج تنفيذية مرتبطة محددة بمدة زمنية معبنة،إضافة إلى إنشاء مكتب للإدارة الاستراتيجية يمتفرعا عن هذه اللجنة يعهد له متابعة تحقيق الرؤية، وتحديد الثغرات والعوائق، وكذلك اقتراح إطلاق البرامج التنفيذية، رفع تقارير دورية عن مدى تحقيق البرامج التنفيذية لأهدافها نقلا عن القناة الامريكية.

وأكد الإعلان أن العمل على تحقيق أهداف "رؤية 2030"  سيكون وفق أعلى معدلات الشفافية، والدقة، والمراقبة، والمحاسبة، بالتوازي مع توجه نوعي نحو الحضور الإعلامي الذي يستهدف تقديم المعلومات الصحيحة كافة حول "رؤية 2030"، وتعديل المفاهيم أو الاعتقادات الخاطئة التي قد يتلقاها أو يتداولها.

 وتطرق الإعلان بالتفصيل إلى مستويات رسم التوجيهات وتطوير الاستراتيجيات،وآليات حل الإشكالات وتمهيد الطريق لتنفيذ الرؤية كما تضمن الاعلان الاشارة الى رسم نظام حوكمة متكامل ومتطور  لضمان تنسيق الجهود بين المصالح واللجان و مأسسة العمل والرفع من  كفاءته.

كما يشير الاعلان أن كافة المصالح واللجان المالية والتنفيذية والاستشارية وحتى الاعلامية ستكون مرتبطة وعائدة بالنظر الى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي كلف بالعمل على تطبيق هذه الرؤية التي ينتظر منها السعوديون تحويل إقتصاد المملكة إقتصاد تنافسي ومتوازن قادر على ضمان استقرار السعودية مهما كانت التحديات والازمات التي تعترضها .

كما سيقع التنسيق مع عدة وزارات  كوزارة الاقتصاد والتخطيط والتي تمثّل الجهة الداعمة للمصالح والجهات ذات العلاقة والأجهزة الحكومية في التخطيط الاستراتيجي والتنفيذي، كما من المنتظر أن توفّر الوزارة المعلومات اللازمة من بيانات وإحصاءات ودراسات إلى الجهات ذات العلاقة، وتعمل على مواءمة الخطط القطاعية والمناطقية بين الجهات ذات العلاقة.