خبراء دوليون يقدمون وصفة تطور القطاع الخاص في السعودية

يعول ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على الدور الكبير الذي سيلعبه القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي خلال السنوات القادمة لتحقيق النهضة الاقتصادية المأمولة بما أن "رؤية 2030" تهدف إلى رفع مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 40 بالمائة حاليا إلى 65 بالمائة بحلول 2030. لكن هذه الطموحات تصطدم وفق خبراء بعدد من العوائق والتحديات التي يجب على السعودية تجاوزها لتطوير قطاعها الخاص.

 ومن بين التحديات التي قد تجعل تطبيق وتنفيذ أهداف الرؤية تتسم ببعض البطء هو الاطار القانوني  الحالي في السعودية والذي يعيق  تأسيس الشركات الخاصة، لاسيما الصغيرة منها والمتوسطة رغم الإصلاحات التي شملت إجراءات التحكيم في عام 2012 وقانون الشركات في عام 2015، حيث يعتبر المحامي نيكولاس بريمر، الخبير في أنظمة الاستثمار السعودية من مؤسسة الكسندر وشركاه (Alexander& Partner) للمحاماة والاستشارات في حديثه مع DWعربية أن الحد الأدنى لأصول الشركة المساهمة في السعودية يبلغ نصف مليون ريال، أي ما يعادل نحو 120 ألف يورو، في حين لا يتطلب ذلك سوى 25 ألف يورو في ألمانيا. وفي حال ساهم في الشركة مستثمرون أجانب وكانت في قطاعات تُصَنف على أنها هامة كقطاع البناء، فإن الهيئة العامة للاستثمار السعودية (SAGIA) يمكنها رفع الحد المذكور إلى 20 مليون ريال سعودي أو ما يعادل حوالي 4.8 مليون يورو.

إلى ذلك يعتبر الخبير الألماني أن هذا مبلغ الكبير وإن كان  سيحد من تأسيس الشركات المتوسطة والصغيرة وخاصة من قبل المستثمرين الشباب أصحاب الأفكار الخلاقة والمبدعة الذين لا تتوفر لديهم الأموال، إلا أنه  سيسمح للأجانب بتأسيس شركات تعود ملكيتها أو ملكية غالبية حصصها لهم، حسب ما يرى نيكولاس بريمر و كذلك فولف شفيبرت، الخبير في قوانين العمل والاستثمار السعودية على عكس الوضع في  دول أخرى مثل قطر والإمارات فإن ملكية الأجنبي يجب ألا تتعدى 49 بالمائة من الحصص.

وتشكل عدد من الاجراءات الروتينية الاخرى عائقا كبيرا أما تطور  القطاع الخاص في  السعودية وهو ما تم التفطن اليه من قبل القائمين على خطة الاصلاح على غرار  تعديل إجراءات التحكيم بحيث يسمح باعتماد اللغة الانجليزية في التحكيم أيضا بدلا من حصر ذلك من قبل في اللغة العربية، لكن واقع هذا القطاع يعاني من بعض المشاكل الاخرى  نقص الكفاءات المحلية لديه في مختلف المهن، وهو ما يجعله  مضطرا للاعتماد على قوة العمل الأجنبية خلال السنوات الاولى من هذه الخطة حتى يتسنى تكوين كفاءات سعودية على درجة كبيرة من الحرفية والمهنية تكون قادرة على الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل.

إضافة الى ذلك يعتبر عدد من الخبراء "نظام الكفالة"، المعمول به في السعودية ودول الخليج منذ عقود عائقا كبيرا أمام إستقطاب الكفاءات الأجنبية رغم أن فولف شفيبرت، الخبير في قوانين الاستثمار يؤكد بأن لهذا النظام ايجابيات كثيرة من بينها  أنه يتيح للمستثمرين إبرام عقود عمل أكثر مرونة مع العمالة الأجنبية من ناحية التأمينات والضمانات والأجور. 

 وتعد كثرة الوثائق والاجراءات المطلوبة للانتصاب في القطاع الخاص عاملا آخر يعيق تطور القطاع الخاص في السعودية لذلك يؤكد فولف شفيبرت، المحامي والخبير في قوانين الاستثمار في حديث مع DWعربية أنه على السعودية العمل على تقليص عدد الوثائق المطلوبة ودعم وتشجيع عملية الحصول على الوثائق بشكل إلكتروني بما في ذلك وثائق وإجراءات سفر المستثمرين ورجال الأعمال إلى المملكة وكذلك الترفيع في مدة الفيزا الممنوحة للسغر للسعودية والتي  عادة ما تكون لفترات قصيرة تتراوح مدتها بين 3 إلى 6 أشهر، وهي غير كافية لمتابعة المشاريع التي يقوم بها المستثمر أو رجل الأعمال.

إلى ذلك يعتبر الخبير الالماني  نيكولاس بريمر، أن القوانين التي تراعي التقاليد فيما يتعلق بالفصل بين الجنسين في الأماكن العامة ومنع الكحول ووسائل الترفيه كالسينما والمسرح وغيرها قد تمثل عائقا أمام جذب واستقطاب المستثمرين الاجانب في السعودية.