#كندا ستواجه عقوبات إذا ألغت صفقتها مع #السعودية

من المتوقع أن تواجه كندا عقوبات جزائية ضخمة في حال ألغت صفقتها العسكرية مع السعودية التي هي عبارة عن مدرعات خفيفة تقارب قيمتها نحو أربعة عشر مليار دولار وقعتها مع المملكة حكومة المحافظين السابقة، حسب وكالة ستار الكندية.

ودخلت الصفقة محور الجدل بين المحافظين والليبراليين الذين يتولون الحكومة حالياً، حيث قال وزير التجارة الدولي السابق لحزب المحافظين إد فاست، وهو من الذين عملوا على اتفاق مع وزير الشؤون الخارجية ستيفن هاربر، جون بيرد، أن "هذا الموضوع يخص الحكومة الليبرالية الحالية وهي التي بوسعها الرد ".

وأضاف فاست في حديثه مع وكالة ستار الذي ترجمته الرياض بوست: "كل ما أستطيع قوله هو أنه عبارة عن عقد كبير الحجم جدا. وله فوائد كبيرة جدا لاقتصاد كندا، وعلينا أن نعترف أن إنهاء العقد من جانب واحد سيكون له بالتأكيد عواقب كبيرة جدا ".

ورفض الحديث عن تحديد العقوبات التي ستواجهها كندا في حال أنهت هذا العقد، مشيراً إلى أن الصفقة منحت سابقا "حق السيادة". ومنذ الإعلان عن الصفقة عام 2014 بقيت معظم تفاصيلها تحت إطار من السريّة.

وعلى الرغم من محاولات العديد من السياسيين إعاقة هذه الصفقة والنيل من سجل الرياض في حقوق الإنسان، إلا أن تقارير حكومية كندية أشارت إلى أنه لم يثبت استخدام الأسلحة السعودية في أية انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقال بام جولد سميث جونز، السكرتير البرلماني "الحكومة تولي كل فرصة لطرح القضايا الهامة مع كبار المسؤولين السعوديين فيما يتعلق بالقضايا الإنسانية، والقضايا القنصلية، وحقوق الإنسان".

وردا على سؤال كيف تنوي الحكومة لمراقبة ما إذا كانت المدرعات سوف ينتهي بها إلى تستخدم من قبل القوات العسكرية اليمنية ضد المدنيين، وقال: "نحن نراقب هذا الوضع عن كثب. ورصد حالة حقوق الإنسان له أهمية قصوى".

يذكر أن  وزير الخارجية الكندي ستيفان ديون، كان قد اصدر نهاية الشهر الفارط  6 تصاريح لتصدير عدد من المركبات القتالية للمملكة تغطي أكثر من 70% من الصفقة التي  تم  توقيعها بين  الجانبين السعودي الكندي قبل عامين .

وتبلغ قيمة الصفقة 15 مليار دولار و تشمل التصاريح عربات مدرعة خفيفة بالإضافة إلى قطع الغيار ومنظومات الأسلحة المرتبطة بها، حيث سيتم تجهيز تلك المدرعات بالأسلحة الرشاشة والأسلحة المضادة للدبابات.