في صفقة نوعية.... الإمارات تزود البنتاغون بشرائح إلكترونية للصواريخ والاقمار الصناعية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"  في تطور نوعي توقيعها عقدا لمدة 7 سنوات مع شركة إماراتية، للتزود بشرائح إلكترونية ذكية تستخدم للصواريخ والطائرات الحربية وأقمار التجسس الصناعية.

وفي ذات السياق نقلت صحيفة "وول ستريت"، اليوم عن مسؤولين أمريكيين، أن وزارة الدفاع، وقعت عقدا مع شركة "Globalfoundaries"، التي تملكها الإمارات لتزويدها شرائح إلكترونية خاصة تستخدم للصواريخ والطائرات الحربية وأقمار التجسس الصناعية وفق ما نقلته وكالة سبوتينيك .

يذكر أن الولايات المتحدة تزود قواتها بالشرائح الإلكترونية الذكية، من شركة "IBM ". وعن توقيع عقد جديد مع الشركة الاماراتبة يرى مراقبون،  أن هذه الخطوة تؤكد أن الصناعات العسكرية الأمريكية تتخلف في بعض المجالات، بسبب تباطؤ وتيرة تطورها، وكذلك وتيرة تحديثها وهو ما يجعلها تستنجد بالشركات الاجنبية على غرار الشركة الاماراتية.

يذكر أن العلاقات الامريكية الاماراتية شهدت تطورا كبيرا خاصة بعد حرب الخليج الثانية وتحرير الكويت 1991، حيث وقعت الدولتان اتفاقية للتعاون العسكري عام 1994، تسمح ببقاء 1,800 جندي أمريكي، غالباً من القوات الجوية، على الأراضي الإماراتية، وبرسوّ سفن حربية أمريكية في جبل علي.  وهذا بالطبع بالإضافة إلى التعاون في مجال التدريب والمناورات العسكرية. 

كما تحرص الدولتان على إجراء التمرينات العسكرية المشتركة، وذلك في إطار التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات العسكرية والتخطيط المشترك بين الجانبين.

كما أفرزت قمة كامب ديفيد في 14 مايو 2015 والتي شارك فيها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تعهدا أمريكيا بالدفاع عن الخليج عسكرياً، والتصدي الجماعي لأنشطة إيران التي تزعزع استقرار المنطقة.

كما وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة و الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية للتعاون في مجال الطاقة النووية للأغراض المدنية والسلمية، والذي يحمل رقم 123، نسبة للفقرة رقم 123 من القانون الأمريكي للطاقة الذرية، وذلك في أبريل من العام 2008. 

 ويستهدف هذا الاتفاق بالأساس العمل على تطوير طاقة نووية مدنية سلمية، من قبل بلدان تحتاج إلى الطاقة النووية من أجل تنميتها الاقتصادية. ويوفر الاتفاق الإطار القانوني المطلوب للتداول التجاري في مواد الطاقة النووية السلمية بين البلدين، كما يتيح الفرصة أمام الشركات الأمريكية للمشاركة الفاعلة في برنامج الطاقة النووية بدولة الإمارات.