الشبوك الشبوك الشبوك.. مهمة وزير العدل الوحيدة

يتفرغ وزير العدل السعودي وليد الصمعاني لمهمة وحيدة حالياً، وهي مكافحة "الشبوك"، والأراضي ذات المساحات الضخمة، التي شابت عملية الحصول عليها شبهات فساد أو استغلال نفوذ، وذلك في محاولة سعودية لإنهاء هذا الملف، وتيسير عملية الحصول على مساكن للمواطنين، والاستفادة من هذه المساحات في المشاريع التنموية.

وعلى الرغم من أن هذه "الشبوك" والأراضي ذات المساحات الضخمة تعود ملكيتها لبعض من المتنفذين الكبار في المملكة، إلا أن الوزير الشاب يتمتع بتفويض ملكي كبير، يؤهله لحل هذا الملف بحزم قبل أي شيء آخر يمكن أن تقوم به الوزارة، بينما يباشر موظفو الوزارة الكبار تسيير الأعمال الاعتيادية والإدارية حسب مصادر تحدثت مع "الرياض بوست".

ويعتبر ملف "الشبوك" وصكوك الأراضي المشبوهة واحدا من أعقد الأمور التي أخرت عددا من المشاريع التنموية، وخطط وزارة الإسكان، خصوصا وأن معظمها تقيّد مساحات هائلة من الأمتار دون تطوير، الأمر الذي يجعل من حلها ضرورة وطنية ملحة، ولذلك جاء التفويض من أصحاب المقام العالي بالحل العاجل لهذا الملف.

وتبرز جدية الوزارة ووزيرها في حل هذا الملف من خلال تعطيل، وإيقاف عشرات الصكوك وإعادة مراجعتها، حسب مصادر "الرياض بوست" التي أشارت أنه تم بالفعل إعادة مساحات هائلة من الأراضي المستولى عليها إلى ملاك الدولة للتمكن من توزيعها على المواطنين، أو الاستفادة منها في مشاريع البنية التحتية.

والتحق الصمعاني بالسلك القضائي بديوان المظالم بتاريخ 27 صفر1422ـ، وعمل قاضياً في القضاء الإداري والتأديبي والجزائي والتجاري بديوان المظالم، ورأس عدداً من الدوائر القضائية بديوان المظالم، وعمل عضواً في مكتب الشؤون الفنية بديوان المظالم الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية.

وينتظر من الوزارة مشاريعها التطويرية للأنظمة القانونية وطريقة سير أعمال التقاضي، التي بدأ معظمها بالفعل، حيث لمس المواطنون سرعة الحصول على المواعيد، ونسبة التزام كبيرة من القضاة بمواعيد عملهم.

وتستهدف رؤية السعودية 2030 معالجة مشكلة نقص المساكن المتاحة للمواطنين وزيادة نسبة تملك المساكن للسعوديين بواقع 5% على الأقل لتصل إلى 52% بحلول عام 2020 من 47% حاليا.