قرارات وزير العدل عنوان رؤية ولي العهد التي لا تنتهي مفاجأتها
من يوم ان تولى الوزير وليد الصمعاني وزارة العدل السعودية ونحن نرى مؤشرات كثيرة على ان هناك نهجا جديدا في الوزارة ان على المستوى التقني أو غيره ذلك ان المواطن العربي لم يتعود في نظام حياته على ما يمكن أن أسميه ب(الرؤية التقنية) في الإجراءات القضائية.
لقد رأينا ولانزال في بلدان عربية كثيرة ان العدالة تدمرها البيروقراطية الإدارية لكن ما رأيناه خلال الأيام القليلة الماضية من تعديلات قانونية اتخذها الوزير الصمعاني بإلغاء الفقرة ٥ من المادة ٤٦ وتعديل الفقرة ٢من المادة ٨٣ باللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ حيث كان إجراء إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية مدمرا لكثير من العائلات السعودية.
هذا الاجراء المنطلق من رؤية عامة اندرج تحتها كثير من الرؤى في مختلف المجالات من أجل الوصول إلى رؤية ٢٠٣٠ التي ستجعل المجتمع السعودي يضاهي في نمط حياته أرقى دول العالم .....لقد قام الوزير وليد الصمعاني خلال الساعات الماضية بقرارات اجتماعية مذهلة. تلك القرارات احتاجت في دول مثل تونس ومصر ولبنان إلى عقود طويلة بل ان بعضها لازال محل تجاذب بين ساسة تلك الدول ولم يتم حسمها.
لننظر مثلا إلى قراره بعدم السماح للزوج أن يطلق زوجته إلا بعد الجلوس في مجلس الحكم وان إصدار صك الطلاق لن يتم إلا بعد الانتهاء من تحديد النفقة والزيارة والحضانة وتوجيهه بتقليل(الاجتهادات القضائية الفردية) وتحويل ذلك الأمر إلى قضاء المؤسسات وتوحيد الإجراءات والزامه للقضاة بمدونة الأحكام القضائية وأخيرا تمكين المحامين من الترافع دون قيود.
وبالعودة إلى قراره بإلغاء إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية المرتبط بقضاء التنفيذ فإن هذا القرار ولاشك أسهم- وكما سمعت من كثير من الأصدقاء في السعودية- في معالجة الآثار المترتبة من تلك الديون على الأسر وأظهر هذا القرار نوعا مذهلا من التطوير والتجديد والتميز في رفع مستوى الأداء في وزارة العدل السعودية. ان هذا القرار فيه من الإشارات والمعاني الإنسانية التي تنهي أزمة(المعسرين ) ما يجعل من مفهوم العدل مبعثا لحب الوطن والثقة المطلقة بالقضاء انطلاقا من القول الشرعي الخالد(الراحمون يرحمهم الرحمن).
لقد استقرا هذا الوزير المميز تلك التوجيهات التى أمر بها سمو ولي العهد والتي تلزم كل وزير بالتميز في المنجزات الخدمية والوقوف على مطالب المواطنين ....وفي خلاصة يمكننا القول ان النظام القضائي في السعودية شمله التنظيم والتغيير حيث تم حل العديد من المشكلات وتم القضاء على الروتين ورفع مستوى الوزارة إلى مايتوافق مع المتطلبات الأولية والمرحلية لرؤية٢٠٣٠....)
