برنامج نووي سعودي من أجل توازن المنطق

وقعت السعودية وكوريا الجنوبية، في العاصمة الرياض، مذكرة تفاهم حول برنامج تعاون نووي سلمي، شهدها زعيما البلدين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيسة الكورية بارك كون هي. وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن المذكرة، هي مذكرة تفاهم حول برامج التعاون النووي لبناء الشراكة الذكية والبناء المشترك للقدرات البشرية النووية والبحث العلمي، وقعها من الجانب السعودي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني، فيما وقعها عن الجانب الكوري وزير العلوم وتقنية المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي تشوي يانج هي. ويأتي ذلك بعد جلسة مباحثات عقدها العاهل السعودي مع الرئيسة الكورية في قصره بالرياض، ظهر اليوم، تم من خلالها استعراض العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون بين البلدين في المجالات كافة، وسبل تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. يذكر أن في عام 2009، صدر مرسوم ملكي سعودي جاء فيه أن "تطوير الطاقة الذرية يعد أمراً أساسياً لتلبية المتطلبات المتزايدة للمملكة للحصول على الطاقة اللازمة لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه المحلاة وتقليل الاعتماد على استهلاك الموارد الهيدروكربونية". وفي عام 2011، تم الإعلان عن خطط لإنشاء ستة عشر مفاعلاً للطاقة النووية على مدى العشرين عاماً المقبلة بتكلفة تبلغ أكثر من 80 مليار دولار. وستقوم هذه المفاعلات بتوليد ما يقرب من 20 في المائة من الكهرباء في السعودية، بينما كانت ستخصص المفاعلات الأخرى - الأصغر حجماً وطاقة - لتحلية المياه. وتشير عدة تقارير نشرها معهد واشنطن لدراسات الشرق الأقصى إلى رغبة السعودية في تأمين برنامج نووي بالتعاون مع باكستان ذات الخبرات النووية، وكثيرا ما تم الإشارات إلى عدة لقاءات على مستوى رفيع بين القيادتين السعودية والباكستانية، والتي وصفت بأنها لا تتأثر بأي تغيير يطرأ في رأس السلطة سواء بالسعودية أو باكستان. وذكر تقرير للمعهد ذاته عن برنامج المملكة النووي أن التعهدات والالتزامات الدبلوماسية الحالية ذات الصلة بمنع الانتشار النووي التي أبرمتها المملكة تتيح لها بعض المرونة في البحث عن استراتيجيات بديلة، وخاصة إذا ما "انتهكت إيران التزاماتها" وفقاً لـ "معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية". فقد صادقت المملكة العربية السعودية على" معاهدة حظر الانتشار النووي" في عام 1988 ولكنها أبرمت "اتفاقية الضمانات الشاملة" مع "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" ["الوكالة"] في عام 2009. وبالقيام بذلك، وافقت على إصدار سابق لـ "بروتوكول الكميات الصغيرة" ولم توافق بعد على "بروتوكول الكميات الصغيرة" المعدل الذي اعتمده "مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية" في عام 2005. بالإضافة إلى ذلك، فإن المملكة العربية السعودية، مثلها مثل إيران، لم توقع حتى الآن على "البروتوكول الإضافي" الذي يسمح بعمليات تفتيش أكثر صرامة. كما لم توقع على "معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية"، على الرغم من أنها دعمت باستمرار إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. وقالت تقارير صحفية أن الاتفاق يشير إلى رغبة متعاظمة لدى دول الخليج في اكتساب المهارات النووية مع تزايد القلق من طموحات إيران في المنطقة. وقال الأمير تركي الفيصل رئيس المخابرات السعودية السابق في مؤتمر أمني في العاصمة البحرينية المنامة العام الماضي إنه ينبغي لدول الخليج أن تكون مستعدة. وأضاف أن "الضرورة للحفاظ على أمننا تدفعنا إلى العمل على إيجاد توازن معها (إيران) بما في ذلك المعرفة النووية والاستعداد لأي احتمالات في الملف النووي الإيراني." وقال إن أي خرق لهذا التوازن سيتيح للقيادة الإيرانية استغلال كل الثغرات لإلحاق الضرر بدول الخليج العربية. ويتوجه كيري بعد ذلك الى السعودية حيث يلتقي يوم الجمعة بالعاهل السعودي وولي ولي العهد الأمير محمد بن نايف ووزراء خارجية الدول الست أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات العربية. والهدف الأساسي هو تبديد المخاوف الخليجية من أن أي اتفاق نووي سيعزز مساندة طهران للجماعات الشيعية في المنطقة. إطلاعهم على تطورات المحادثات مع ايران وتوضيح أن الحل الدبلوماسي للأزمة بشأن برنامج ايران النووي سيجعل بلادهم اكثر أمنا وليس أقل أمنا كما يعتقدون.