مصر تفتح النار على حماس والحركة تستنكر

تطور جديد تشهده العلاقات المصرية مع حركة حماس، فبعد حكم ابتدائي صادر من محكمة استئناف القاهرة السبت الماضي باعتبار "حماس" منظمة إرهابية، أعلن وزير العدل المصري محفوظ صابر الأربعاء عن "القبض على أي عضو ينتمي لحركة حماس في مصر، ومصادرة جميع أموالهم ومقراتهم". وأضاف أن "حركة حماس أصبحت طبقا للحكم القضائى والأدلة التى اعتمد عليها منظمة إرهابية تضر بالأمن القومى للبلاد وسيتم القبض على أى عضو لها فى مصر ومصادرة جميع أموالهم ومقراتهم، وستبدأ الجهات الأمنية بإتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ عليها". ونقلت صحيفة "الأهرام المسائي" عن وزير العدل المصري قوله إن "لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين، ستبدأ فى إجراءات التحفظ على جميع ممتلكات وأرصدة حركة (حماس) الإرهابية بعد الحكم القضائى وأكد وزير العدل أنّ " الحكم واجب النفاذ وسيتم التحفظ علي جميع ممتلكاتها علي مستوي الجمهورية, لأن الحكومة لن تطعن علي الحكم القضائي الصادر في حق حماس باعتبارها منظمة إرهابية لاسيما بعد ثبوت تورطها في أعمال الإرهاب التي شهدتها البلاد, وسيتم إخطار البنك المركزي بالتحفظ علي الأرصدة الموجودة في البنوك". وتجدر الإشارة إلى أنّه "لا يوجد إحصاء دقيق لعدد القيادات في حركة حماس، المتواجدة في القاهرة". يأتي هذا عقب ساعات من إعلان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية،عن اتصالات تجريها حركته مع السلطات المصرية لـ"تدارك" تداعيات حكم قرار اعتبار حماس "منظمة إرهابية". وذكرت الحركة في حسابها الرسمي على تويتر أنّ "قرار المحكمة المصرية باعتبار حماس منظمة إرهابية عار كبير يلوث سمعة مصر وهو محاولة يائسة لتصدير أزمات مصر الداخلية" وذكرت الحركة في حسابها الرسمي على تويتر أنّ "قرار المحكمة المصرية باعتبار حماس منظمة إرهابية عار كبير يلوث سمعة مصر وهو محاولة يائسة لتصدير أزمات مصر الداخلية" ونفت حركة حماس، أية علاقة لها أو لذراعها المسلح بتنفيذ أيّة هجمات داخل الأراضي المصرية لاسيما في شبه جزيرة سيناء المتاخمة للحدود مع القطاع، مؤكدة أنها لا توجه سلاحها إلا إلى "الاحتلال الإسرائيلي". واتهمت حماس على لسان المتحدث الرسمي باسمها، سامي أبو زهري، مسؤولين وعاملين في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بنشر تقارير "كاذبة" و"مفبركة" بشأن الحركة في وسائل الإعلام المصرية، وهو الأمر الذي نفاه المتحدث باسم أجهزة أمن السلطة عدنان الضميري، في وقت سابق. ويذكر أنّ، محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت، السبت الماضي، اعتبار حركة حماس "منظمة إرهابية"لتورطها في عمليات إرهابية راح ضحيتها جنود مصريون وضباط من القوات المسلحة والداخلية، وهو الحكم الذي نددت به فصائل فلسطينية، واعتبرته حماس "مُسيساً"، بينما تقول السلطات المصرية إن القضاء لديها "مستقل". وأقام محاميان في وقت سابق دعويين، طالبا فيهما بإدراج حماس في قائمة المنظمات الإرهابية لـ "تورطها بعمليات إرهابية داخل مصر عبر الأنفاق". وقضت ذات المحكمة في 31 يناير الماضي، اعتبار "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحماس "منظمة إرهابية". وفي 4 مارس، قضت ذات المحكمة أيضاً، بوقف نشاط "حماس"، داخل مصر، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفظ علي مقراتها داخل في مصر.