لسد عجز ميزانيتها..سلطنة عمان تصدر سندات سيادية جديدة

تواصل الدول التي تأثرت بتراجع اسعار النفط إجراءاتها التقشفية والاصلاحية لسد العجز الذي لحق ميزانياتها. وفي هذا السياق أكدت سلطنة عمان إصدارها لسندات سيادية جديدة لمواجهة أزمة العجز في الميزانية.  

حيث أعلنت وزارة المالية العمانية أنها تمكنت من جمع مبلغ 2.5 مليار دولار من بيع سندات في عملية كلفت بها 5 بنوك عالمية بهدف خفض العجز في ميزانيتها الناجم عن انخفاض أسعار النفط.

ونقلا عن قناة روسيا اليوم اكدت الوزارة أن هذا الإصدار الدولي الأول لسندات السلطنة منذ أكثر من عقدين لقي إقبالا كبيرا من المستثمرين.

وأصدرت سلطنة عمان سندات بقيمة مليار دولار تستحق السداد خلال 5 سنوات بسعر فائدة اسمي 3.625%، كما أصدرت شريحة ثانية من السندات بمبلغ 1.5 مليار دولار بسعر فائدة 4.750%، بحسب البيان.

وتأتي هذه الاجراءات في ظل توقعات بان يصل العجز في ميزانية السلطنة إلى 8.6 مليار دولار هذا العام، مقارنة مع 11.7 مليار دولار في عام 2015.

وتبنت السلطنة إجراءات لخفض الإنفاق وزيادة الدخل، من بينها خفض الدعم على الوقود والكهرباء.

وتنتج سلطنة عمان، الدولة غير العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، نحو مليون برميل نفط يوميا.

 لكن انتاج السلطنة  من النفط انخفض الشهر الفارط حيث نقلت وكلة رويترز عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان تأكيده بأن إنتاج عمان من النفط بلغ 29.8 مليون برميل في أبريل نيسان بانخفاض 1.4 بالمئة عن إنتاج مارس آذار.

كما سجلت السلطنة انخفاضا شهريا بنسبة 16.4 بالمئة في إنتاج البنزين في أبريل نيسان. وتراجعت كذلك صادرات النفط 8.7 بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.