قطر تتوقع عجزا كبيرا في ميزانيتها لعدة أعوام

تتوقع قطر أن يتواصل  عجز  ميزانيتها لمدة 3 أعوام على الأقل بسبب تراجع ايرادتها جراء انخفاض أسعار الغاز الطبيعي والنفط. وتأمل الحكومة القطريةأن تتحسن أسعار الطاقة خلال السنوات القادمة حتى تكون قادرة على تمويل مشاريعها وتجاوز عجزها.

التوقعات أكدتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، في تقريرها الذي أكدت فيه بأنه من المتوقع  أن يصل  العجز المالي بنسبة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري، ليكون بذلك  أول عجز تشهده البلاد في 15 عاما. وهذا الرقم أعلى من التوقعات، التي وردت في آخر تقرير نشرته الوزارة في ديسمبر/كانون الأول، حيث توقعت فيه عجزا بنسبة 4.8% في 2016 وفق ما نقله راديو موناكو في مقال ترجمته عنه الرياض بوست.

الوزارة القطرية توقعت أيضا ارتفاع العجز خلال سنة 2017  ليصل  إلى 7.9%، لكنها توقعت أن ينخفض  بحلول عام 2018 إلى 4.2%. كما دعت الوزارة في تقريرها الى مزيد من اجراءات التقشف وتقليص الإنفاق المتكرر، وكبح نمو الإنفاق الرأسمالي ليقل عن المستويات التي وضعت في برامج سابقة. إضافة إلى خفض فعال للتكلفة في قطاع النفط والغاز والحصول على إيرادات إضافية من خارج القطاع.

وتأمل قطر أن ترتفع أسعار الطاقة حتى يتمكن الاقتصاد القطري من إستعاد نسق نموه حيث توقعت الوزارة أن ينمو إقتصادها بنسبة 3.9% في العام الجاري، انخفاضا من 4.3% على أن ينخفض العام القادم  ليصل إلى 3.8% في بينما توقعت ان يبلغ 3.2% فقط في عام 2018.

ويعاني القطاع المصرفي القطري من شح في السيولة وارتفاع الأسعار في أسواق النقد بسبب هبوط إيرادات النفط والغاز، وقالت الوزارة إن البنك المركزي قد يأخذ عدة إجراءات لتخفيف الضغط على السيولة. كما تذهب التوقعات إلى أن قطر قد تضطر للاقتراض من الخارج لمواجهة هذه الازمة المالية.