ميزانية الكويت العامة تسجل عجزا بقيمة 18.2 مليار دولار

إتخذت أغلب البلدان النفطية، خاصة الخليجية منها  إجراءات تقشفية وإصلاحات إقتصادية لمجابهة تواصل إنهيار أسعار النفط. إصلاحات  تأمل هذه الدول وخاصة الكوبت  أن تجني ثمارها سريعا للحد من درجة تأثرها بأسعار النفط في السوق العالمية.

وفي هذا السياق كشف وزير المالية الكويتي و نائب رئيس مجلس الوزراء، أنس الصالح، اليوم ان عجز الموازنة العامة للسنة المالية 2015-2016 بلغت  5.5 مليارات دينار كويتي (18.205 مليار دولار أمريكي) وفق ما نقلته  وكالة الاناضول.

وقدر  الصالح العجز في موازنة الكويت للسنة المالية 2016/2017 بنحو 40 مليار دولار أمريكي. وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع أبريل/نيسان، وتنتهي في مارس/آذار من العام التالي، وفق قانون الموازنة الكويتية.

وأشار وزير الصالح في كلمة له أمام مجلس الأمة الكويتي  أن العجز المتوقع في مشروع موازنة العام المالي الماضي كان يبلغ 8.2 مليار دينار (27.142 مليار دولار أمريكي). وأرجع الوزير الانخفاض في مقدار العجز الفعلي للميزانية مقارنة مع المتوقع، إلى زيادة كمية مبيعات النفط الخام عن المستوى المقدر بالميزانية، وحزمة الإجراءات وقرارات الترشيد التي اتخذتها الحكومة مطلع العام الجاري.

يذكر أن الحكومة الكويتية أقرت في  منتصف مارس الماضي، خطة إصلاح تفرض فيها ضرائب على العديد من القطاعات، وترشيد النفقات، وتعظيم الإيرادات، وخصخصة مشاريع حكومية.

هذا وشهدت أسعار النفط تراجعا حادا  منذ منتصف 2014، حيث هبوط سعر البرميل ً من 120 دولاراً للبرميل، لتصل  إلى أقل من 27 دولاراً مطلع العام الجاري، بسبب تخمة المعروض ومحدودية الطلب، قبل أن تعاود الصعود إلى حدود 50 دولاراً.