العقارات البريطانية تحافظ على جاذبيتها للمستثمرين الخليجيين

رغم النتائج الكارثية التي ألحقها خروج بريطانيا من اﻹتحاد الأوروبي بأسواق البورصة في العالم بقيمة الجنيه الإسترليني،يتوقع محللون بأن تبقى بريطانيا بلدا جاذبا للإستثمارات الخليجية خاصة الإستثمارات العقارية منها.

حيث يعتقد عدد من المحللين أنه من  غير المرجح أن يؤثر تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الاوروبي، على شهية اثرياء الخليج للتملك في المملكة المتحدة، لتحافظ بذلك  سوق العقارات في بريطانيا على أهميتها وقيمتها كنقطة جذب رئيسية للمستثمرين الخليجيين.

وفي هذا السياق تستبعد كبيرة الاقتصاديين في مصرف ابوظبي التجاري مونيكا مالك في تصريحات لوكالة فرانس برس حصول ردة فعل مفاجئة أو هلعا خليجيا من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رغم الحذر الكبير الذي يطغى على الأجواء في سوق العقارات في بريطانيا. كما تتوقع  "مالك" ان يبقى الطلب الاجنبي على العقارات البريطانية قويا بمجرد ان تهدأ حالة عدم التيقن التي تلت نتيجة الاستفتاء.

هذا و تتراوح الاستثمارات الخليجية في بريطانيا بين المشاريع الكبرى كالفنادق الفخمة والمجمعات التجارية والمكتبية، الى القصور الخاصة والمنازل الفارهة، وتبلغ قيمة الإستثمارات الخليجية في بريطانيا حسب تقرير لقناة "سي ان بي سي عربية" 200 مليار دولار، حصة العقارات منها 45 مليارا، ما يمثل 40 بالمئة من الاستثمارات الخليجية في العقارات بأوروبا.

وتعد قطر من ابرز المستثمرين الخليجيين في بريطانيا، وتتوزع اصولها ما بين نصف اسهم فندق "سافوي" التاريخي في لندن، وناطحة السحاب "شارد"، وهي من الاعلى في اوروبا، ومتجر "هارودز" الفاخر. كما باتت احدى المناطق الراقية في لندن تعرف باسم "الحي القطري" نظرا الى كمية العقارات التي ابتاعها مستثمرون قطريون فيها. 

وفي ذات السياق قدرت شركة "روكستون" العقارية البريطانية في وقت سابق من هذه السنة، ان القطريين باتوا يمتكلون عقارات تفوق قيمتها المليار دولار، في "مايفير"، احدى اكثر مناطق العاصمة البريطانية فخامة. كما يعد المستثمرون الإماراتيون لاعبا أساسيا في سوق العقارات البريطانية حيث يملك اماراتيون، بينهم شيوخ ومستثمرون، عددا من العقارات الفخمة في لندن. كما يؤكد  رئيس الابحاث في مركز الكويت المالي ام. ار. راغو لفرانس برس ان المستثمرين من الامارات يشكلون اكثر من 20 بالمئة من المستثمرين الذين ابتاعوا عقارات لغرض تأجيرها في المملكة المتحدة عام 2015.

إلى ذلك يعتقد بعض  المحللين، بأن  انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني يمكن  ان يشكل فرصة سانحة للمستثمرين من الدول الخليجية التي تربط معظمها عملاتها الوطنية بالدولار الاميركي، لشراء عقارات جديدة باتت قيمتها حاليا اقل نسبيا، جراء الفارق في قيمة العملة، حيث يؤكد الخبير في الشؤون الخليجية نيل بارتريك أن انخفاض قيمة الجنيه قد يجعل من المملكة المتحدة اكثر جذبا لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

وهو ما تذهب إليه  دانا سلباق من شركة الاستشارات العقارية "نايت فرانك"، والتي تشير إلى  ان الاستفتاء أضعف الجنيه الإسترليني، وهو ما سيجعل من العقارات ارخص بالنسبة الى المستثمرين من الدول التي تربط عملاتها بالدولار الاميركي.

كما يعتقد مسؤول تحرير اسبوعية "استايتس غازيت" البريطانية العقارية، داميان وايلد، ان الوضع على المدى المتوسط سيبقى قويا، وان فارق العملة سيؤثر  على حركة السوق العقارية. موضحا بأنه لا يرى سببا يجعل  قطر تغيير من سياستها الاستثمارية في بريطانيا.