السوق العقاري السعودي الأكبر في الشرق الأوسط

أكد بكر الهبوب مدير الأنظمة العقارية في شركة معادن أن السعودية أكبر سوق عقاري في الشرق الأوسط. أوضح مستشار قانوني متخصص في الشؤون العقارية،و مدير الأنظمة العقارية في شركة معادن بكر الهبوب في محاضرة "الأنظمة العقارية الحديثة وسبل تفعيلها" ضمن جلسات "ملتقى الأنظمة العقارية"، الذي نظمته أمس لجنتي المحامين والعقارية في غرفة الأحساء بفندق الأحساء إنتركونتيننتال بأن حجم السوق العقارية السعودية يتجاوز 1.3 تريليون ريال. وأضاف بكر أن قطاع العقارات يحتل المرتبة الثانية في الاقتصاد الوطني السعودي بعد قطاع البترول لإسهامه بما لا يقل عن 55 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي. بنحو 9.5% من الناتج المحلي غير النفطي وأن أكثر من 92 صناعة ونشاط ترتبط بقطاع العقارات.. وأكد الهبوب أن الاستثمار العقاري أصبح ملاذا آمنا للاستثمارات لأنه يحقق دخلا مستقرا خصوصا في حال انخفاض الأسواق المالية. وقال أن القطاع العقاري يعد قاطرة ومؤشر النمو في الاقتصاد ، لافتا إلى أن من المنتظر صدور مجموعة أنظمة لتكامل البنية التشريعية العقارية، من بينها تدوين فقه المعاملات، نظام تأجير المساكن، التأمين العقاري الإلزامي، نظام سندات الرهن العقاري، تطوير أسواق محلية للسندات والصكوك، وتأسيس شركة تختص بشراء الديون البنكية.. وذكر أن هناك ارتباطا بين التمويل العقاري بتنظيم أحكام الرهن العقاري، وارتباطا بين سوق الائتمان بسوق الرهونات "الضمانات" وهي إحدى ركائز ازدهار التمويل العقاري، وهناك تناغم تام بين السوقين ينشئ "السوق الأولوية"، وتنشأ "السوق الثانوية" على المنتجات المالية القائمة المعتمدة على حاجة الممولين إلى توفير سيولة لتغطية طلب المودعين، بجانب ظهور منتجات مالية للسوق الثانوية متوافقة مع الشريعة. وألمح إلى أن أبرز معالم التغير في السوق العقارية حاليا هي قلة نسب الدعاوى العقارية فيما يتعلق بعقود الرهن، وحماية مصالح الدائن والمدين، وقلة نسبة الفائدة في التمويل العقاري، وإيجاد سوق عقارية محترفة وإنشاء "سوق ثانوية". يذكر أن خبراء اقتصاديون توقعوا اتجاه أسعار القطاع العقاري في السعودية لتسجيل انخفاضات جديدة خلال الربع الأول من العام الحالي (2015)،والذين قدروا نسبة تراجع الأسعار مع نهاية عام 2014 بنحو 20 في المائة مقارنة بالعام السابق، وذلك بصورة متفاوتة على مختلف مناطق البلاد، وهو ما أكدوا أنه أدخل القطاع في مرحلة سبات وركود طويلة. وأوضح عبد العزيز العزب، عضو اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية والرئيس التنفيذي لشركة «عقارية»، لـ«الشرق الأوسط» أن السوق العقارية السعودية مرت بكاملها بمرحلة ركود، منذ قرابة السنة وحتى الآن، قائلا: «عادة يتبع الركود تراجع في الأسعار، عندما يكون هناك إحجام عن الشراء ومع كون بعض الناس ما زال متمسكا بأسعار عالية جدا». وأضاف أنه يتوقع خلال الـ6 أشهر المقبلة أن يكون هناك تسليم لعدد كبير من الوحدات والأراضي المطورة للمواطنين، وهذا سيكون له أثر كبير في إنعاش الحراك العقاري في البلاد». وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت شهر يناير الماضي قرارا يقضي بالموافقة على منح المطورين العقاريين تراخيص بيع على الخارطة للأراضي الخام، وذلك تحقيقا للاشتراطات المطلوبة لممارسة أنشطة البيع المبكر للوحدات العقارية في المملكة، الذي تتولى لجنة البيع على الخارطة في الوزارة الإشراف على تنفيذه وتطوير اللوائح والأنظمة الخاصة به.