رجل أعمال فرنسي يطالب بالحجز على أموال دولة الإمارات في بلاده

طلب رجل أعمال فرنسي البدء في تنفيذ آلية الحجز على أموال دولة الإمارات على خلفية قرار قضائي يلزم الامارات بدفع مليوني يورو يضاف إليهم تعويض مالي نظير مساهمته في فتح فرع لجامعة السوربون في ابوظبي.

وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد  قضت بدفع الإمارات لرجل الاعمال الفرنسي باسكال رونوار دو فاليير مليوني يورو مع الفوائد القانونية المترتبة، إضافة إلى تعويض بقيمة 500 ألف يورو، كأتعاب لمساهمته في فتح فرع لجامعة السوربون في أبوظبي وفق ما نقلته قناة فرانس 24 .

هذا وطلب رجل الأعمال الفرنسي  البدء في آلية الحجز على أموال تخص دولة الإمارات في فرنسا، مؤكدا أنه لم يتقاض أي أتعاب للدور الذي لعبه في فتح فرع لجامعة السوربون في أبوظبي.

من جانبه أكد المحامي فرنسوا إميلي هذا الإجراء الذي أطلق بعد قرار في الاستئناف لصالح رجل الأعمال الفرنسي في 30 تشرين الأول/اكتوبر 2015. مضيفا  إنها المرة الأولى التي يتم فيه اصدار  قرار مماثل لصالح شخص طبيعي ضد دولة.

يذكر أن  دعوى رجل الاعمال الفرنسي كانت قد رفضت  في عام 2013 لدواع مختلفة أبرزها أن دوفاليير لم يكن يملك عقدا مكتوبا ليقدمه، قبل ان يأتى قرار محكمة الاستئناف في باريس لصالحه وحكمت على دولة الإمارات أن تدفع له أتعابا بقيمة مليوني يورو مع الفوائد القانونية المترتبة، إضافة إلى تعويض بقيمة 500 ألف يورو لدوره كوسيط..

وأشارت محكمة الاستئناف بباريس في نص قرارها إلى  النجاح البارز لهذا المشروع نظرا إلى الرهانات الاقتصادية والإستراتيجية.