شركة إستشارية تقدم الحل الأنجع لتتجاوز الدول الخليجية أزماتها المالية

تواجه دول مجلس التعاون الخليجي تحديا كبيرا في تطبيقها للاصلاحات الاقتصادية للحد من العجز المالي ذلك أنها مطالبة بتحقيق التوازن بين إجراءات خفض النفقات التقليدية وفي الآن ذاته بالمحافظة نسق طبيعي للنمو الاقتصادي لذلك تقترح شركة الاستشارات الإدارية "ستراتيجي &" المعروفة سابقا باسم "بوز أند كومباني" عدد من التوصيات لهذه الدول لتحقيق التوازن المنشود.

وفي هذا السياق توصي "ستراتيجي &" بتبني نهج “ملائم للخدمة"(“fit for service”)  كإطار عمل، لمساعدة الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي على خفض الإنفاق وتحقيق النمو في وقت واحد. ووفقا للدراسة التي أعدتها هذه الشركة يساعد هذا النهج الهيئات الحكومية بدول الخليج لتحقيق الكفاءة في الإنفاق، وتعزيز الاستثمار في الخدمات الضرورية من أجل ضمان تحقيق النمو على المدى الطويل.

من جانبه أكد فادي عدرا الشريك في "ستراتيجي &" والعضو في فريق القطاع العام في الشرق الأوسط على أهمية معالجة الأزمة المالية الحالية تفاديا لتباطؤ نسق النمو ذلك بأنه ووفقا للخبير حتى لو استطاعت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي تحقيق نمو في الإيرادات الغير نفطية بنسبة 10٪ سنويا خلال الفترة المتبقية من هذا العقد، وأصبح متوسط سعر برميل النفط 50 دولار، فهي لا تزال تحتاج لخفض ميزانياتها إلى ما يقارب 100 مليار دولار سنوياً- والذي يشكل  7٪ من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي - من أجل القضاء على العجز المالي. 

وكآليات عمل يعتمد  نهج “ملائم للخدمة" وفقا وفقا لـ "استراتيجي &"  على أربعة إجراءات  وهي رسم استراتيجية واضحة وتحديد برنامج شامل لترشيد الإنفاق وبناء القدرات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية باستخدام وفورات ترشيد الإنفاق، وأخيرا إعادة النظر بأساليب عملها للوصول إلى أداء أكثر كفاءة. وتقدم الشركة في هذا السياق بعض الحلول العملية  حيث تؤكد  بأنه  يتوجب على حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إيجاد وفورات  لخفض العجز في الإنفاق والإفراج عن الأموال اللازمة، وبناء القدرات لتنفيذ استراتيجيتها وتطوير نماذج التشغيل المناسبة التي تتماشى مع استراتيجيتها".

عمليا بدأت بعض الدول الخليجية في اعتماد مبادرات تتماشى مع " هذا النهج . ففي المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، تمتلك خطة الحكومة للتحول الوطني (الرؤية السعودية 2030) أهداف طموحة لإعادة هيكلة جوانب مختلفة للقطاع الحكومي، بما في ذلك تدريب العاملين في القطاع العام، وأن تكون رائدة عالميا في مجال الحكومة الإلكترونية، وفرض ضوابط على الإنفاق العام وإجراءات المساءلة، واعتماد معايير قياس الأداء لتقييم عمل الأجهزة الحكومية.

وعن مزايا  أسلوب “ملائم للخدمة"، تؤكد راوية عبد الصمد، مدير مركز الفكر في "ستراتيجي &" بمنطقة  الشرق الأوسط في  "ستراتيجي &" أن "اعتماد مبادرات نهج “ملائم للخدمة" سيمكن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي من خفض الإنفاق بنسبة من 20 إلى 40٪. فضلاً عن كونه يشجع على التحول الرقمي في الجهات الحكومية، ويحدد طرق تقليل تكاليف الرقمنة وإستخدامها كوسيلة لتحسين الكفاءة وترشيد الإنفاق في جميع المجالات. كما يضيف سيفاغ بابازيان، ، مدير أول في شركة "ستراتيجي &" وعضو فريق الأعمال الرقمية والتقنية في الشركة في الشرق الأوسط، ان تطبيق هذا النهج  سهل التطبيق على كما أنه يؤتي  ثماره على المدى القصير.