رفع صندوق النقد الدولي في سقف تفاؤله لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2017 حيث توقع أن يبلغ 2% رغم أن الصندوق أبقى على توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي هذا العام والتي أكد بأنها لن تتجاوز 1.2%.
في هذا السياق أوردت صحيفة l orient le jour الفرنسية مقالا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه بأن هذه التوقعات جاءت في تقرير للصندوق الذي أبقى فيه أيضا على توقعاته لنسبة نمو الاقتصاد العالمي حيث أكد بأن الناتج الداخلي العالمي بلغ 3.1% في 2016 و سيبلغ 3.4% في 2017 بتراجع 0.1 نقطة مقارنة مع أبريل الماضي. ويرجع التقرير هذا التراجع لعدة أسباب من بينها انعدام اليقين الناجم عن اختيار البريطانيين الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
إلى ذلك كشفت توقعات الصندوق أن يرتفع نمو إقتصاد دول شمال إفريقيا والشرق الاوسط بما فيها السعودية وإن بنسبة طفيفة لتصل نسبة النمو إلى 3.4 % سنة 2016. ويرجع الصندوق تحسن النمو إقتصاد دول هذه المناطق إلى الإرتفاع النسبي لاسعار النفط بعد تراجع كبير منذ سنة 2014 وفق ما تؤكده الصحيفة الفرنسية.
وكشف تقرير الصندوق ان إقتصاد دول منطقة الشرق الأوسط سيتحسن بالنظر إلى أن أغلب بلدانه من مصدري النفط لذلك يتوقع الصندوق أن يتعافى الاقتصاد في هذه الدول بسبب تحسن أسعار النفط، خاصة في ظل إلتزام عدد من الدول بإصلاحات إقتصادية على غرار السعودية وعدد من الدول الخليجية.
كم أكد تقرير الصندوق أن التوترات الجيوسياسية، والاقليمية والنزاعات المسلحة، وتنامي وانتشار الإرهاب، عوامل تؤثر بشكل كبير على توقعات اقتصادات عدة دول، خاصة في الشرق الأوسط.
هذا وتضيف الصحيفة بأن تقرير صندوق النقد الدولي أشاد بالاصلاحات الإقتصادية والمالية التي أقرتها عدد من الدول النفطية مؤكدا بأنها إصلاحات ستجعل خسائر هذه الدول أقل بكثير.
وختمت الصحيفة الفرنسية بالتأكيد على أن التقرير الذي نشره الصندوق في شهر يونيو كان يشير إلى أن قيمة صادرات النفط والغاز بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي يضاف إليها الجزائر ستنخفض إلى 450 مليار دولار سنة 2016 مقارنة بسنة 2014، مشيرة إلى أن الصندوق يتوقع أيضا بأن تصل الخسائر المالية لهذه الدول السبعة إلى نحو 900 مليار دولار في موفى سنة 2021.