أعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة الخميس عن توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عن العمل بالكامل. ويأتي ذلك بعد انتهاء المنحة القطرية لتغطية وقود المحطة، ونفاد المبالغ المحولة من شركة توزيع الكهرباء لشراء الوقود، واستمرار فرض الضرائب على وقود المحطة. وتقول سلطة الطاقة في بيان صحفي أن التكلفة العالية لشراء الوقود بسبب الضرائب الباهظة المفروضة عليه والتي تصل لـ 137% من سعره الأصلي . وأكدت سلطة الطاقة أنها مستعدة ومسؤولة عن شراء الوقود من خلال أموال التحصيل الشهرية لشركة التوزيع بشرط إلغاء الضرائب عن الوقود. وتوفر المحطة حاليا الطاقة الكهربائية لنحو 20% من أعمال قطاع غزة، وبالتالي فإن توقفها يُفاقم العجز الموجود أصلا ليصل لأكثر من 70% في الوقت الذي لا تعاني فيه الضفة الغربية من أي عجز كهربائي وفقاً للبيان. وتقول سلطة الطاقة أن قطاع غزة يواجه وضعا إنسانيا كارثيا بسبب انقطاع الكهرباء، مشددة أنها لن تشغل المحطة حتى تحقيق هذا "المطلب الإنساني العادل"، وحل مشكلة شراء الوقود جذرياً حسب ما ورد في البيان. وناشدت سلطة الطاقة جميع الجهات الرسمية والأهلية والشعبية والفصائل "الاصطفاف الكامل مع المطلب الإنساني للشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، لإلغاء الضرائب بالكامل عن وقود المحطة. . وأعرب روبرت سيري المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط عن قلقه مما يواجهه الفلسطينيون في قطاع غزة في الوقت الحالي. وأضاف إن "غزة باتت أكثر عزلة من أي وقت مضي، لاسيما وأن العديد من القيود لا تزال في مكانها عند المعابر الإسرائيلية أمام حركة البضائع والأشخاص". وتابع: "كما أن معبر رفح (مع مصر) أصبح معبرا مغلقا من الناحية العملية"مضيفًا يجب وضع حد للحصار هو شرط أساسي حتي يعمل اقتصاد غزة ويستقر. ". وتغلق السلطات المصرية، معبر رفح، الواصل بين قطاع غزة ومصر، بشكل شبه كامل، وتفتحه فقط لسفر الحالات الإنسانية، وذلك منذ الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، في يوليو 2013 وما أعقبه من هجمات استهدفت مقار أمنية في شبه جزيرة سيناء المتاخمة للحدود.