القوة الناعمة..إستراتيجية السعودية لاستعادة أبناءها من بؤر التوتر والإرهاب

تسعى السعودية إلى تضييق الخناق  على الجماعات الارهابية التي تستهدف أمن المملكة من خلال تبني إستراتيجية أمنية تجمع بين الردع والتوعية و تعتمد على إحتواء الجماعات الارهابية ومن يدعمها وعلى إستعادة من ألتحق من أبناءها بتنظيم الدولة الاسلامية وبقية التنظيمات الارهابية الاخرى.

في هذا السياق نشرت مؤسسة توني بلير للمعتقدات  مقالا تحليليا  للدكتورة نجاح العصيمي ترجمته عنها الرياض بوست. مقال أكدت فيه العصيمي بأن مخاوف السعودية من عودة العنف و إنتشار الارهاب على أرضها وإستهداف أمنها  ووحدة مجتمعها خاصة بعد الثلاث تفجيرات الانتحارية في المدينة المنورة وجدة و القطيف يوم 4 يوليو الماضي، دفعها لتبني إستراتيجية أمنية جديدة في محاولة منها لاحتواء خطر الارهاب على السعودية من داخل وخارج المملكة.

وتضيف الدكتورة السعودية بأن إستراتيجية "القوة الناعمة " في مكافحة الارهاب التي تطبقها المملكة تقوم على محاولة إستعادة من غرر بهم من الشباب السعودي الذين انضموا لتنظيم داعش والتنظيمات الارهابية الاخرى والذين تشير إحصائيات وزارة الداخلية السعودية بأن عددهم وصل إلى نحو  3 آلاف سعودي في كل من العراق وسوريا بهدف اعادة تأهيلهم على غرار 760 سعوديا عادوا إلى الوطن.

وتهدف السعودية دائما وفق  العصيمي  من خلال هذه الخطوة لقطع العلاقة بشكل نهائي بين المتطرفين و الداخل السعودي إلى جانب القضاء على وجود السعوديين في الجماعات الإرهابية الذي وضع البلاد في موقف محرج دولياً و خاصة لتجنب بقاء الجهاديين السعوديين  وقتاً أطول مع هذه التنظيمات خشية احترافهم صناعة السلاح والمتفجرات مما يعني المزيد من الفوضى والإرهاب في الداخل.

و تخشى المملكة العربية السعودية تكرار سيناريو عام 2000 عندما شن عدد من السعوديين العائدين من أفغانستان عدد من الهجمات الارهابية التي إستهدفت المنشآت النفطية والعمالة الوافدة على الأراضي السعودية بعد تخرجهم من معسكرات تدريب تنظيم القاعدة.

 مخاوف دفعت السعودية إلى تبني إستراتيجية القوة الناعمة في مكافحة التطرّف من خلال التركيز على إعادة التأهيل والتعليم إلى جانب إجراءات أكثر صرامة مثل إصدار قوانين لمعاقبة من ينضم إلى جماعات متطرفة خارج البلاد بالسجن ومكافحة شبكات التمويل حيث تشير الدكتورة نجاح العصيمي  بأن السلطات السعودية قررت معاقبة أولئك الذين انضموا إلى جماعات إرهابية في الخارج بالسجن لما يصل إلى  20 عاما، كما شنت  حملة على الجمعيات الخيرية المرتبطة  بتمويل الإرهاب و قامت  بتجميد 117 حسابا مصرفيا.

 إلى جانب ذلك أصدرت السلطات السعودية  قائمة بالجماعات التي تعتبرها المملكة  منظمات إرهابية والتي تشمل تنظيم الدولة الاسلامية وجبهة النصرة وحزب الله وجماعة الاخوان المسلمين.

 واستثمرت السلطات السعودية  في هذه الاستراتيجية نحو 367 مليون دولار حتى الآن في مراكز إعادة التأهيل و برامج الإرشاد و العلاج و إعادة دمج الجهاديين السابقين في المجتمع . ويشمل نهج الحكومة أيضا  تقديم المشورة للمواطنين الذين لا يشاركون بالضرورة في الإرهاب ، ولكن يبدو أن لديهم آراء دينية متطرفة ، أو الذين يكونون عرضة للتضليل من قبل المتطرفين، وهي الاستراتيجية التي تنبع من ثقة  الحكومة السعودية بأن التعليم أفضل بكثير من العقاب في مكافحة الارهاب .

ويكشف المقال بأن السعودية تواجه صعوبة في إنهاء التعاطف الجماهيري مع الجهاديين ومكافحة الفكر الأصولي الذي ينشر عبر الإنترنت خاصة وأنه عملية رصد وتتبع الحسابات التي تستقطب الشباب السعودي صعبة جدا في ظل تقارير تؤكد بأن نحو 866 حسابا داعما لتنظيم داعش ينشط في المملكة.

 و يشير المقال إلى أنّ  إستراتيجية السعودية الناعمة في مكافحة الارهاب تعتمد أيضا عل  سلاح الاعلام وذلك  من خلال عرض أفلام قصيرة ووثائقيات عن الفكر المتطرف المنحرف ومقابلات مع عائدين من بؤر التوتر، وكذلك البرامج الهزلية مثل "سلفي" الذي عالج مشاكل حساسة جداً مثل الطائفية والتطرّف وسلطة الشرطة الدينية.

 وختمت الدكتورة نجاح العصيمي  مقالها  بدعوة البلدان الإسلامية التي فيها "ثقل إسلامي" إلى دعم وترويج أفكار التسامح والتعدد التي يدعو لها الإسلام لكي لا يجد التطرّف أرضية خصبة للنمو.