رؤية السعودية 2030 في ميزان التطلعات والتحديات

منذ إقرارها من قبل مجلس الوزراء السعودي في شهر أبريل الماضي، لازلت رؤية السعودية 2030 تسيل كثيرا من الحبر والتساؤلات فرغم الاجماع على جرأة وشمولية هذه الرؤية  إلا أن ملامح هذا البرنامج الاصلاحي لا يزال غامضا في بعض تفاصيله، خاصة فيما يتعلق بالجدول الزمني المرسوم لانجاز هذه الاصلاحات.

قناة دوتشي فيله الالمانية أوردت في هذا السياق مقالا حول التحديات التي تنتظر تنفيذ وتطبيق خطة الاصلاح السعودي، حيث تنقل عن أوليفر أومز، مندوب الصناعة والتجارة الالمانية في السعودية والبحرين واليمن تأكيده بأن حدود السياسة التقشفية التي بدأت السعودية في تنفيذها كجزء من هذا المشروع  تمثل واحدة من  هذه التحديات مضيفا بأن سياسة التقشف و رفع الدعم عن استهلاك المياه والبنزين انعكس بشكل واضح على الأفراد والشركات في المملكة.

هذا ومن المتوقع أيضا أن ترتفع حدة سياسة التقشف في المملكة باجراءات أخرى يؤكد ، أومز بأنها آثارها ستكون واضحة على المجتمع السعودي خاصة وأن العجز المالي القياسي لسنة 2015 قد يرتفع بشكل أكثر وضوحا هذا العام.

ورغم أن معظم الخبراء لا يشككون في الخطوط العريضة للخطة الطموحة، ومن بينها الاعتماد على إمدادات الطاقة الرخيصة لتوسيع القطاع الصناعي،  بالإضافة إلى تشجيع الخصخصة لزيادة الناتج المحلي الإجمالي ونسبة العمالة، و تشجيع الاستهلاك العقلاني للكهرباء والمياه وتوسيع مجال الطاقة المتجددة، إلا أن الاصلاح والتحديث الاجتماعي في السعودية سيكون مطلبا ملحا وفق القناة الالمانية.

 حيث تشير القناة الالمانية أن تعزيز دور المرأة في سوق العمل والمجتمع سيكون جزءا من مشروع الإصلاح الاقتصادي حيث تشير  الرؤية مستهدفة هذه النقطة  "سنعمل على تعزيز مواهبهم واستثمار مهاراتهم الإنتاجية وتمكينهم من تحسين مستقبلهم من أجل المساهمة في تطوير المجتمع والاقتصاد "، وتسعى المملكة وفق هذه الرؤية   لرفع مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 في المائة الى حوالي 30 في المائة. وهو ما يشكل انتقالا نوعيا بالنسبة للمراة السعودية.

 إلى ذلك يثير  الجدول الزمني المعلن عنه لتحقيق هذا المشروع الضخم  عددا من التساؤلات فرغم تأكيد الأمير محمد بن سلمان في مقابلة تلفزيونية، أن بإمكان السعودية العيش دون الحاجة إلى النفط انطلاقا من سنة 2020، إلا أن عددا من الخبراء  يعتقدون بأن تحقيق  هذا المشروع سيتطلب وقتا أكثر، وفي هذا الصدد يؤكد سايمون هندرسون من معهد واشنطن للابحاث أنه على " الرغم من  أن الإجراءت تبدو منطقية، إلا أن تحقيقها سيحتاج حتما لتمديد الجدول الزمني المحدد." ويضيف هندرسون، بأن نجاح المشروع رهين إرادة واستعداد السعودين للعمل في القطاع الخاص. فمعظمهم يفضل أن يعمل كموظف لدى الدولة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن إعادة هيكلة اقتصاد البلاد تحتاج لخبرات جديدة من الخارج.