إنهيار محادثات إنقاذ شركة سعودي أوجيه مع الحكومة السعودية

 أنهت الحكومة السعودية محادثات إنقاذ شركة الإنشاءات العملاقة سعودي أوجيه التي أصبحت تواجه حاليا احتمال إعادة هيكلة ديون بمليارات الدولارات لتفادي الانهيار .

وكالة رويترز أكدت  بأن  الحكومة السعودية أنهت المحادثات التي كانت تهدف لانقاذ الشركة  المملوكة لعائلة رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري من الازمة المالية التي تواجهها مؤكدة بأن الخيار المطروح وبعد فشل المحادثات هو إعادة هيكلة ديون بمليارات الدولارات لتفادي الانهيار  .

وأضافت الوكالة أن  الحكومة السعودية مدينة لسعودي أوجيه بنحو 30 مليار ريال (ثمانية مليارات دولار) عن الأعمال التي نفذتها الشركة وذلك حسبما أفاد مصدر مطلع في السعودية في علامة على الضغوط على المالية العامة للبلاد جراء هبوط أسعار النفط. ومع تأخر الحصول على هذه المبالغ الطائلة كافحت أوجيه لسداد التزاماتها التي تشمل 15 مليار ريال من القروض ومليارات أخرى تدين بها للمقاولين والموردين ونحو 2.5 مليار ريال رواتب متأخرة ومكافآت نهاية الخدمة للعمال. 

 وفي حين لم توضح  المصادر التي  طلبت عدم الكشف عن هويتها لحساسية الأمر، السبب وراء إنهاء الحكومة السعودية محادثات إنقاذ الشركة ، فإن فشل هذه المحادثات  قد يتسبب في  انهيار الشركة و في صدمة للقطاع المصرفي السعودي وللاقتصاد بوجه عام.

 وتبلغ ديون سعودي أوجيه  15 مليار ريال من الديون نحو ثلثي الأرباح المجمعة للبنوك السعودية في النصف الأول من 2016 إلا أن الوضع القوي الذي تتمتع به البنوك السعودية من حيث متانة رأس المال وتدني مستوى الديون غير العاملة قد يعني عدم تأثر النظام المصرفي في حالة شطب هذه الديون.

 وقد يتسبب انهيار سعودي أوجيه كذلك في موجة تعثر بين شبكاتها الواسعة من الموردين ومقاولي الباطن وهم بدورهم من دائني أوجيه، وكذلك في ازمة انسانية للالاف من عمال الشركة والذين لم يواجهون ظروفا صعبة بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم لاكثر من شهر .

  ووفقا للمصدر الأول المقيم في المملكة فإن الحكومة السعودية مدينة لأوجيه بعشرة مليارات ريال وافقت الحكومة على صرفها بالفعل لكن الأموال لم تحول بعد علاوة على 20 مليار ريال عن الأعمال التي تم تنفيذها وقدمت.

 وحسبما أفادت ذات  فإن آخر خطة طرحت على مائدة المفاوضات شملت بيع سعودي أوجيه لاستثمارات مثل أوجيه تليكوم التي تملك حصص أغلبية في ترك تليكوم وسل سي بجنوب افريقيا إلى جانب حصة 20 بالمئة في البنك العربي الوطني . وتضيف المصادر نفسها  بإنه و بحلول شهر رمضان الذي انتهى في السادس من يوليو تموز أبلغت الحكومة السعودية أنها أنهت كافة المفاوضات. ولم تذكر المصادر السبب وراء إنهاء الحكومة للمفاوضات لكن بعض المصادر قالت  إنه على الرغم من التعقيدات فمن المرجح أن تقبل البنوك الدائنة بالتوصل لاتفاق رسمي لإعادة هيكلة الديون بدلا من إجبار أوجيه على التصفية.