صحيفة أمريكية: ملاحقة السعودية قضائيا إنتهاك للقانون الدولي

رغم مصادقة مجلس الكونغرس الأمريكي على مشروع تشريع يتيح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر ملاحقة السعودية امام المحاكم ، إلا أن جبهة معارضة هذا المقترح القانوني اتسعت فبعد الرفض القوي للرئيس الامريكي باراك اوباما لهذا التشريع، نددت وسائل اعلامية أمريكية بهذا القانون على غرار صحيفة الواشنطن بوست.

 صحيفة الواشنطن بوست نشرت في هذا السياق مقالا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه أن مصادقة الكونغرس الامريكي على هذا التشريع هو انتهاك للمفاهيم الأساسية للقانون الدولي التي تقوم على  أن الدول ذات السيادة، و مسؤولييها  الحكوميين، يجب أن لا يكونوا  مسؤولين  أمام القضاء و المحاكم المدنية في  دول أخرى ذات سيادة.

الصحيفة الأمريكية تأسفت على وصول المسألة الى هذه المرحلة و على  تصويت مجلس الشيوخ ومجلس النواب بالإجماع على إضعاف هذا المبدأ، والسير في قضية تتحدث عن أفعال  مزعومة الأفعال  لم يتم إثباتها.

وتؤكد الواشنطن بوست في مقالها بأن التواطؤ  السعودي الذي بني على أساسه  التشريع الجديد   لا أساس له من الصحة حتى الان في ظل غياب براهين وادلة دامغة تثبت تورط الرياض في احداث 11 سبتمبر، ناهيك أن هذا المقترح القانوني  الذي  يسمح لضحايا  الإرهاب في الولايات المتحدة  رفع دعوى قضائية ضد الدول الراعية  للارهاب  وفق تصنيف وزارة الخارجية الامريكية التي صنفت الى الان ضد  إيران وسوريا والسودان فقط كدول راعية للارهاب. 

وإن كان  مشروع القانون  الجديد يمكن الأفراد ومحاميهم من إضافة  المملكة العربية السعودية لهذه القائمة، تحذر الصحيفة الامريكية من ان ذلك سيفتح الباب أمام بلدان اخرى لتجد نفسها  في قفص الاتهام .

وتصف الواشنطن بوست القانون بأنه  مؤذ ، مؤكدة ان  أوباما  الذي حذر من انها سابقة قد تكون واشنطن أكبر الخاسرين منها حيث  يمكن للبلدان الأخرى أن تتحول بسهولة ضد الولايات المتحدة نظرا لاستخدام واشنطن  عبر العالم  لعملاء الاستخبارات والقوة العسكرية و الطائرات بدون طيار في مهمات خاصة ، والتي يمكن أن تفسر دول معينة على أنها "إرهاب " . 

وتختم الصحيفة المقال بالتأكيد على  أن  أوباما لا زال بامكانه تعطيل هذا القانون وإنهاء هذا  الاستخفاف .