تستعد السعودية بداية الشهر القادم لاتخاذ قرارات تقشفية جديدة من خلال إزالة الدعم عن 7 خدمات بالاضافة لاقرار الحماية الجمركية ل 193 منتجا. وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي السعودية لتوفير موارد بديلة عن النفط وفق برنامج إصلاح إقتصادي يمتد لسنوات لتحقيق انهاء الاعتماد على عائدات النفط.
موقع arabian business أورد مقالا ترجمته عنه الرياض بوست أكد فيه بأن الحكومة السعودية ستبدأ يوم 2 أكتوبر فؤ تخفيض الدعم عن 7 خدمات كانت توفر 50 في المئة من نسبة دعمها وهي خدمات الموانئ و جوازات السفر، ورخص السير، ونقل الملكية، والمخالفات المرورية، وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية، هذا بالاضافة إقرار الحماية الجمركية لـ 193 سلعة، بينما ستبدأ الدولة أيضا تطبيق فرض رسوم جديدة على خدمتي التأشيرات والبلدية التي فرضت العام الجاري ردا على أوامر من قبل وزارتي المالية والاقتصاد و التخطيط لزيادة إيرادات الدولة.
ووفقا للرسوم الجديدة فقد تم مضاعفة تأشيرات السفر لتصبح التأشيرة التي مدتها 6 أشهر 3 الاف ريال سعودي ، وتأشيرة 12 شهر ب 5 الاف ريال سعودي دولار أما 24 شهر فستكلف 8 الاف ريال سعودي .