السعودية تستعد لخصخصة 13وزارة و وكالة حكومية

تستعد المملكة العربية السعودية لإطلاق برنامج الخصخصة الأول ليتم تطبيقه على بعض خدماتها، ويشمل هذا البرنامج 13  وزاراة و جهة  حكومية من المنتظر أن يتم إسناد الخدمات التي تقدمها  إلى القطاع الخاص أو من خلال إنشاء الشركات التابعة التي تعمل وفقا لخطة عمل تجارية.

صحيفة    Middle East Monitor أوردت في هذا السياق مقالا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه بأنه سيتم التعامل مع الموظفين الحكوميين في الوزارات والجهات المتضررة من الاقتراح وفقا للترتيبات التي تشمل التقاعد الإلزامي أو نقل إلى وكالات حكومية أخرى أو الشركات وفقا لما نقلته عن صحيفة المدينة المنورة .

 وأشارت الصحيفة إلى أن البرنامج يشمل عددا من الوزارات الهامة على غرار وزارة العدل التي سيشارك  القطاع الخاص فيها في عمليات التوثيق و الأنشطة التي تدعم القضاء التنفيذي و تحسين المراكز لتنفيذ الأحكام المتعلقة بتعزيز حقوق الرعاية والزيارة بالتعاون مع القطاع الثالث.

إضافة إلى وزارة الصحة التي سيشملها البرنامج حيث سيتم تأسيس  شراكة بين القطاعين العام والخاص ، كما سيتم خصخصة واحدة من المدن الطبية؛ و إنشاء صناعة الأدوية المحلية و خصخصة بعض المستشفيات و شراء الخدمات الصحية وخصخصة غسيل الكلى و العناية المنزلية.

 وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات هي الأخرى ستكون مستهدفة من هذا البرنامج الذي يهدف  لخصخصة كاملة من الخدمات البريدية السعودية و إنشاء وكالة مستقلة من شأنها أن تحمل المسؤولية لتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات في المملكة. وكذلك حال  وزارة الشؤون البلدية والقروية حيث سيقع  خصخصة العديد من الخدمات ، و أبرزها  التنظيف و إعادة تدوير النفايات ، بالاضافة إلى دراسة خصخصة عمليات التفتيش العامة وإصدار تصاريح مختلفة .

هذا ويشمل البرنامج أيضا  وزارة الثقافة والإعلام و وزارة الزراعة والبيئة أين سيتم  تأسيس شركة لتطوير وإدارة أسواق المنتجات الزراعية (الخضروات والفواكه والماشية ومصائد الأسماك) و بناء وتطوير موانئ الصيد في المناطق الساحلية لمساعدة الصيادين وإنشاء المراكز السياحية في شراكة مع القطاع الخاص، كما سيتم  إعادة تأهيل وتطوير المتنزهات الوطنية والاستثمار فيها، والعمل على زيادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في القطاع الزراعي، و إنشاء مركز لتطوير وإنتاج اللقاحات البيطرية للحد من انتشار المرض، وإنشاء خدمات التسويق لصالح صغار المزارعين والمنتجين.

 وزارة التعليم ستكون هي الاخرى واحدة من بين الوزارات التي يستهدفها برنامج الخصخصة حيث سيتم تشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في التعليم الخاص، بما في ذلك دور الحضانة، و تطوير نموذج جديد لتشغيل المدارس الحكومية تحت اسم "المدارس المستقلة".

عدد من الوزارات الاخرى ستكون ضمن برنامج الخصخصة من بينها  وزارة العمل والتنمية الاجتماعية و وزارة الإسكان حيث سيتم نقل صندوق التنمية العقارية إلى مؤسسة مالية من أجل سد الفجوة القائمة في قطاع التمويل العقاري وليصبح الصندوق الذراع التنفيذي لوزارة الإسكان، ناهيك عن  وزارة الطاقة حيث سيتم  الإعداد و المتابعة من مركز إنتاج للصناعات المتوسطة والخفيفة في حوطة بني تميم وذلك للاستفادة من النفط والغاز والموارد المعدنية، والتي تتوفر في المنطقة، و إنشاء مركز لإنتاج الصناعات المتوسطة والخفيفة.

أما في وزارة النقل فسيشمل البرنامج  وكالة الموانئ العامة ووكالة السكك الحديدية العامة، و الوكالة العامة للسياحة، و إعداد المتابعة للشركة السعودية للحرف اليدوية والصناعات اليدوية و وكالة الطيران المدني من خلال مشاريع وخدمات متنوعة وفقا لخطط الوكالة.