نيويورك تايمز: رغم التحقيقات وملايين الدولارات..لا يوجد أي دليل يورط السعودية

اكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أنه لم يتم العثور على أي دليل يفيد أن مسؤولين سعوديين كانوا متورطين في تلك الهجمات، مشيرة الى أن تمرير قانون يسمح بمقاضاة السعودية ستكون له  آثار سلبية على العلاقات بين واشنطن والرياض وعلى مصالح الولايات المتحدة في الخارج.

وذكرت الصحيفة أن الحكومة الأمريكية بما فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي اي) ولجنة التحقيق بأحداث 11 سبتمبر/أيلول، أمضت سنوات وملايين الدولارات على عمليات التحقيق في هجمات أيلول، وحتى الآن لم تعثر على دليل واحد يفيد أن مسؤولين سعوديين كانوا متورطين في تلك الهجمات وفق ما نقلته عنها وكالة رويترز.

كما ذكرت بأن لجنة التحقيق فشلت  في العثور على أي دليل يثبت تورط الحكومة السعودية كمؤسسة أو مسؤولين كبار في تمويل تنظيم "القاعدة" بشكل فردي.

وفي ذات السياق أشارت  الصحيفة أن مسؤولين في إدارة أوباما حذروا من أن هذا  القانون يشكل سابقة خطيرة، قد تدفع دولًا أخرى للانتقام، وقد يعرّض الولايات المتحدّة لدعاوى قضائية خاصة في محاكم أجنبية، على خلفية عملياتها العسكرية والإستخباراتية خارج البلاد.

كما أوردت الصحيفة ردود الأفعال الغاضبة لمسؤولين ومحللين في دول الخليج، على خلفية تمرير مشروع القانون، الذي أكدوا  إنه قاد بلادانهم لإعادة النظر في تحالفاتهم مع الولايات المتحدة، مشيرةً أن بعضهم اقترح على السعودية والحلفاء الإقليميين بالرد على ما اعتبروها خيانة من الولايات المتحدة، من خلال تقليل حجم الاستثمارات في بلادها أو تخفيض مشاركاتها في البرامج الأمنية والعسكرية المشتركة.

إلى ذلك أعرب معارضون للقانون الجديد، في الولايات المتحدة والخارج، عن أملهم بأن تستفيد إدارة أوباما، في نهاية المطاف، من أحكام التشريع التي تسمح للمدعي العام بالتدخل مباشرةً في إجراءات المحكمة المدنية، وذلك بهدف تأخيرها في حال تمكنت الحكومة الأمريكية من إقناع القاضي أن واشنطن والرياض يجرون محادثات لتسوية الأوضاع خارج المحكمة، وفق ما ورد في الصحيفة.