تبدأ المملكة العربية السعودية مفاوضاتها هذا الاسبوع مع مؤسسات مالية دولية لبيع أول سندات على الصعيد الدولي ، في محاولة منها لسد العجز الحالي بالميزانية، وتوفير التمويل الكافي، لتحقيق هدف برنامجها الاقتصادي بتقليل اعتماد الاقتصاد السعودي على عائدات النفط.
وكالة بلومبرغ أوردت في هذا السياق مقالا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه بأن المملكة العربية السعودية، التي تمر بأكبر إصلاح اقتصادي في تاريخها سوف تلتقي مستثمرين هذا الأسبوع بهدف بيع أول سندات على الصعيد الدولي، وفقا لما أكدته مصادر مطلعة على المسألة.
وأكدت ذات المصادر بأن المملكة ستعقد اجتماعاتها في لندن ولوس أنجلوس وبوسطن ونيويورك بداية من يوم 12 أكتوبر الجاري .
وتأتي عملية بيع الديون في الوقت الذي تسعى فيه المملكة لسد عجز الموازنة، الذي ارتفع إلى أوسع نطاق خلال العام الماضي بعد تراجع اسعار النفط، المصدر الرئيسي للدخل في السعودية.
و تشير بلومبرغ ان دول مجلس التعاون الخليجي الست إعتمدت هذه الخطوة لملاء الفجوات المالية التي يتوقع صندوق النقد الدولي ان تصل الى 900 مليار دولار بحلول عام 2021.
وتخطط المملكة العربية السعودية لبيع 10 مليارات دولار على الأقل من السندات، وفق ما أكدته مصادر مطلعة لبلومبرغ حيث أشارت المصادر ان الحجم المتوقع للسندات سيكون بين 10 إلى 15 مليار دولار.
وفي ذات السياق يؤكد شافان بوغيتا ،من بنك أبوظبي الوطني أنه على الرغم من حجم هذه العملية التي ستقوم بها المملكة إلا أنه من غير المرجح أن تبيع السعودية سنداتها في صفقة كبرى لمرة واحدة ، ذلك انه و نظرا لحجم العجز في ميزانية السعودية، فمن المحتمل أن تكون المملكة بحاجة إلى العودة إلى أسواق الدين العالمية مرة أخرى في العام المقبل .