نجاح بيع أول سندات دولية..نقطة مضيئة في طريق سعودي صعب وشاق

وسط التحديات الاقتصادبة والمالية والاقليمية التي تمر بها المملكة العربية السعودية مثل نجاح عملية بيع أول سندات سعودية على المستوى  الدولي نقطة مضيئة  ودافعا لدعم سياسة الإصلاح الإقتصادي التي أعلنتها عنها السعودية هذا العام.

وكالة بلومبرغ أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه بأن تحقيق رقم قياسي في بيع اول سندات سعودية على المستوى الدولي بعد ان بلغت قيمتها 17.5 مليار دولار هي بمثابة البشرى السارة الحكمة  لنائب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يشرف على تنفيذ خطة إصلاحية طموحة  لفطم المملكة عن النفط وتحريك الاقتصاد السعودب  نحو مزيد من التوازن .

ووصف التقرير نجاح  بيع السندات  السعودبة بالبقعة المضيئة وسط  سلسلة من العثرات الاقتصادية والجيوسياسية التي أدت إلى عجز كبير في ميزانية المملكة العربية السعودية  التي تواجه   عاصفة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، حيث تسبب  الانخفاض الكبير و لمدة عامين في أسعار النفط الخام في  عجز هائل في الميزانية وصل إلى 98 مليار دولار العام الماضي، فيما يتوقع ان ينخفص إلى  87 مليار دولار هذا العام ، وهو  ما اضطر المملكة للاستفادة من احتياطياتها النقدية، والتي انخفضت من 732 مليار دولار   في نهاية 2014 إلى 562 مليار دولار  الشهر الماضي.

إلى ءلك تشير بلومبرغ إلى أن الوضعية الصعبة التي تمر بها السعودية حاليا هي نتيجة متوقعة لبعض القرارات الخاطئة و المناورات الجيوسياسية، ففي ديسمبر عام 2014،  رفض وزير النفط السعودي علي النعيمي تخفيض الانتاج وذلك لضرب عصفورين بحجر واحد من خلال الضغط على إيران  لتغيير سياستها الاقليمية وهي التي كانت تعاني العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها وتطالب بتخفيض الانتاج لترتفع الايعار حتى تتمكن من تحقيق توازن اقتصادي  وكذلك لتوجيه ضربة قاضية لإنتاج الصخر الزيتي في  الولايات المتحدة، التي تعتمد إلى حد كبير على التكسير الهيدروليكي المكلفة.

وهي الاستراتيجية التي أدت وفق التقرير  إلى  إغراق السوق بالنفط الخام الزائد بما فيه الكفاية، ليهوي بذلك  السعر بسرعة كبيرة في الاسواق.

وعن نتائج سياسة النعيمي النفطية يؤكد التقرير بأنها وإن تمكنت من إلحاق ضرر كبير بمنتجي الزيت الصخري في أمريكا الشمالية، بسبب  ارتفاع تكلفة التكسير الهيدروليكي إلا أن هذه الاستراتيجية فشلت في لجم إيران عن المواصلة في سياستها وذلك بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها.

 وضع دفع المملكة إلى إعلان برنامج إصلاح إقتصادي  لإعادة هيكلة اقتصادها ومجتمعها. حيث شرع الأمير محمد بن سلمان  في تنفيذ  خطة تستهداف إستقطاب الاستثمار الأجنبي، وتخفيف القيود الاجتماعية وتحويل المملكة إلى اقتصاد قائم على المعرفة، غير أن الاصلاحات الاقتصادية ورؤية السعودية 2030 الطموحة مطالبة بكيب تحد كبير وهو تحدي البطالة ، ذلك ان  الرياض بحاجة الى خلق 3 ملايين فرصة عمل جديدة بحلول عام 2020،  للحد من نسبة البطالة واستقطاب خريجي الجامعات السعودية.

وتختم بلومبرغ تقريرها بالتأكيد على ان  الحكومة السعودية التي تراهن على إزالة الروتين والبيروقراطية لجعل اقتصادها أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحفيز روح المبادرة، تقف اليوم امام تحد كبير  والسؤال يتمثل في تحقيق التوازن بين تنفيذ الاصلاحات و الاستقرار  الاجتماعي في  المملكة.