قطر المتحولة تبحث عن اتفاق خليجي جديد
بعد أيام من وفاة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز عادت قناة الجزيرة إلى وصف نظام الحكم القائم في مصر بأنه "انقلابي" و"غير شرعي"، الأمر الذي جعل مراقبين يتوقعون بأن أتفاق المصالحة الذي كان الملك الراحل عرّابه، سوف يذهب مع الريح، نظراً لأن المحافظة على الوضع القائم في مصر كان أهم بنوده. وكانت دول الخليج الثلاث، السعودية والإمارات والبحرين، قد وقعت اتفاقية مصالحة في الرياض مع النظام القطري، بعد أسابيع من التوترات البينية نتج عنه سحب سفراء الدول الثلاث، بسبب تدخل الدوحة في الشؤون الداخلية لدول الخليج، وكذلك محاولة تقويض نظام السيسي، إلا أن الدوحة تعهدت بتلبية كافة الطلبات الخليجية بعد جولات ماراثونية قام بها أمير الكويت الشيخ صباح. ولم تكتف الدوحة بذلك، بل حاولت عمداً، عبر مدفعيتها الثقيلة، قناة الجزيرة، التي تكاد تنافس قطر في أهميتها، حاولت التقليل من النشاط الاستخباراتي السعودي وإنجازاته الأمنية في اليمن، بعد تحرير رئيس يمني، ودبلوماسي سعودي مختطف، وكذلك روجت لحساب تويتري عرف عنه مهاجمة رموز الأسرة المالكة في السعودية. ويقول مراقبون تحدثوا مع "الرياض بوست" أن الدوحة تحاول البحث عن اتفاق جديد بعد تولي العاهل الجديد الملك سلمان زمام الحكم، ظناً منها أن هنالك بوادر تغيّر في السياسة السعودية الخارجية، الأمر الذي سيجعل الرياض أقل حماساً في مواجهة جيوب الربيع العربي، وخصوصاً الإخوان، وسينصب تركيزها على حصر النفوذ الإيراني. بيد أن هذه الأنباء غير دقيقة، بحسب مراقبين، إذ أن رجل المملكة القوي، وملكها الجديد، ليس مستجدا على بنية الحكم في المملكة، فقد كان شريكاً في معظم القرارات التي أتخذها سلفه، والتي كانت ترتكز أساساً على حماية الملكيات العربية من ثورات الربيع العربي، والدعم القوي لعودة الاستقرار إلى مصر، ومحاربة جيوب الإرهاب والتطرف في المنطقة. ولا يعرف كيف سيكون رد الرياض حتى الآن على خطوات الدوحة التصعيدية. ووقعت الدوحة قبل أيام اتفاقا مريباً مع تركيا يقضي بتبادل القوات بين البلدين، الأمر الذي لفت أكثر من مراقب، خصوصاً أن الدوحة لا تملك تلك القوات التي يمكن لها حماية عضو في حلف النيتو، وبحجم تركيا، وعلى المقلب الآخر في ماذا تحتاج قطر للقوات التركية وهي تحتضن أهم قاعدتين أمريكيتين في العالم، بحسب مراقبين. وتتشارك أنقرة والدوحة في دعمهما للإخوان المسلمين في الوطن العربي، وكرههما للنظام المصري الحالي.
