أربعة وزراء يتحدون البرلمان البريطاني من أجل السعودية
تعهد أربعة وزراء في مجلس الوزراء البريطاني ، بما في ذلك وزير الخارجية بوريس جونسون، بالاستمرار في بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية في تحد للجنتين برلمانيتين دعتا بريطانيا إلى وقف الدعم العسكري للسعودية.
صحيفة التلغراف البريطانية أوردت في هذا السياق تقريرا ترجمته عنها الرياض بوست أكدت فيه بأن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أصدر، بيانا مشتركا و غير مسبوق مع وزير الدفاع مايكل فالون، و وزير التنمية بريتي باتل، و وزير التجارة وليام فوكس، اكدوا فيه تعهدهم بمواصلة مبيعات الأسلحة الى السعودية على الرغم من مطالبة احزاب المعارضة البريطانية ولجنتين برلمانيتبن بإيقاف بيع الأسلحة البريطانية الى السعودية بسبب مزاعم إنتهاك قوات التحالف التي تقودها السعودية لحقوق الانسان في اليمن.
ويضيف التقرير بأن هذا التحدي والرد الرسمي من الحكومة يأتي على خلفية تقرير للجنة مراقبة تصدير الأسلحة في البرلمان البريطاني، دعا إلى وقف مبيعات الأسلحة في إنتظار نتائج لجنة تحقيق مستقلة بقيادة الأمم المتحدة حول مزاعم إنتهاك قوات التحالف لحقوق الانسان قوات في اليمن.
هذا وأشار الوزراء البريطانيون الأربعة في بيانهم انهم واثقون من التقييم القوي لجدوى كل حالة على بيع أسلحة، وبأنهم مقتنعون بأن مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية متوافقة مع قواعد إصدار تراخيص التصدير في المملكة المتحدة.
وأضاف البيان المشترك بان المملكة المتحدة مستمرة في تقييم طلبات الترخيص لتصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية على أساس كل حالة على حدة وفقا لمعايير ترخيص الاتحاد الأوروبي الموحدة والوطنية لتصدير الأسلحة، مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة في وقت تقديم الطلب.
كما أشار البيان إلى أنه المعبار الرئيسي لصادرات الأسلحة البريطانية هو ان لا تكون هذه الاسلحة وسيلة لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، وبانه لن يتم إصدار رخصة تصدير لأي بلد، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، إذا تعارضت ثبت إستغلال الأسلحة في انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني ، وهو لم يثبت بالنسبة للحالة السعودية في اليمن حتى الآن.
من جانبه اكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، للتلغراف انه "من مصلحة بريطانيا" مواصلة دعم السعوديين في معركة وقوع اليمن في أيدي المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.
